خاص.. تفاصيل محاولات جهات أجنبية لاختراق الحدود وجمع معلومات استخباراتية

كشفت مصادر مسئولة ومستندات حصل “القاهرة 24” على نسخة منها، تفاصيل اجتماعات رفيعة المستوى؛ لمواجهة محاولات شركات وجهات أجنبية ومراكز بحثية وخبراء أجانب، اختراق الحدود ومناطق ذات أهمية استراتيجية في مصر.

الاختراق يتم عبر مشاريع وهمية، الغرض منها الحصول على معلومات دقيقة عن مناطق محددة، لاستخدامها لأغراض مخابراتية في بلادهم ضد مصر.

المصادر المسئولة، أوضحت تفاصيل محاولة شركات أجنبية عاملة في مجالات التنقيب عن البترول والآثار، أو عاملة في المحميات الطبيعية خاصة المناطق النائية، أو الحاصلة على مساحات من الأراضي الكبيرة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني عليها، في استغلال أعمالها للحصول على معلومات دقيقية تضر بالأمن القومي المصري.

المعلومات التي حصل عليها “القاهرة 24″، تشير إلى أن جهات سيادية وأمنية، ووزارات الداخلية والبيئة والآثار والموارد المائية والري والسياحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي والثقافة والزراعة، والرقابة الإدارية، وبرئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، عقدوا اجتماعًا حول أهمية المناطق النائية والحدودية وسعي بعض الجهات الأجنبية إلى اختراقها، وجمع معلومات محددة لها انعكاسات سلبية على الأمن القومي.

اجتماع لجهات سيادية وأمنية و10 وزارات برئاسة “جمال الدين”

وناقش الاجتماع حسب ما ذكر المصدر المسئول، أهمية المناطق النائية والحدودية وانتشار المحميات بها وسعي بعض الجهات الأجنبية إلى اختراقها تحت دعاوي مختلفة، كإقامة مشروعات وأبحاث لتنميتها في حين يتم استهدافها لجمع معلومات محددة تضر بالأمن القومي للبلاد.

وقال مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن ممثل عن جهة سيادية أكد أن هناك آليات معمول بها لدى هذه الجهة، بشأن فحص الطلبات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن تقدم جهات أجنبية سواء للاستثمار أو الاستعانة بخبراء، خاصة وزارة الآثار للاكتشاف والحفاظ على الثروات، ويتم الرد بالقبول أو الرفض، وكذلك جهات سيادية أخرى.

وأوضح المصدر، أن جهات أمنية أكدت اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر مع الخبراء الأجانب، خاصة العاملة في مجال الاكتشافات البترولية والآثار وما شابه ذلك، مؤكدا أنه يتم دراسة وضع آلية لإنشاء لجنة لفحص كاقة المشروعات أو الدراسات التي تشارك فيها الجهات الأمنية خاصة مع المناطق الحدودية.

استغلال التنقيب عن الآثار والبترول والمحميات الطبيعية في الإضرار بالأمن القومي

وانتهى الاجتماع إلى عقد اجتماع آخر لمناقشة المقترحات الخاصة بشأن وضع آلية لإحكام السيطرة على الأجانب المترددين على المناطق النائية والحدودية سواء مستثمرين أو خبراء أجانب.

وحسب دراسة للدكتورة إيمان رجب خبير في الأمن الإقليمي وقائم بأعمال رئيس الوحدة الأمنية والعسكرية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن مصر من الدول التي تواجه هذه المعضلة، ليس لكبر مساحتها فقط، وإنما أيضًا بسبب عدم وجود دول متماسكة على الجانب الآخر من المناطق الحدودية كما في حالة ليبيا، أو غياب الحكومة الشرعية كما في حالة المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وتنطلق الدراسة من فكرة رئيسية، مفادها أن المناطق الحدودية تعد مصدر لعدد كبير من التهديدات للأمن القومي المصري مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها، وأن التعامل مع هذه التهديدات لايتطلب الاعتماد على الأدوات الأمنية والعسكرية فقط وإنما أيضًا رفع المستوى الاقتصادي لهذه المناطق، حيث تعد الأوضاع الاقتصادية في هذه المناطق سببًا في تحولها من كونها ثروة إلى عبء على الدولة نتيجة ما تطرحه من تهديدات.

ومن خلال تحليل الدراسة بعض الخبرات الدولية التي تقدم نماذج مهمة في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، فإنها تقدم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تحقق التنمية في هذه المناطق، ومنها تشكيل مجلس أعلى لتنمية المناطق الحدودية على غرار الجهاز الوطنى لتنمية سيناء ويختص المجلس ببحث ودراسة احتياجات المناطق الحدودية والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التنمية الشاملة بها.

لجنة لإحكام السيطرة على المستثمرين والمناطق النائية والحدودية

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات أو الجهات التي تعمل في مصر يتم فحص ملفها بالكامل قبل دخولها إلى مصر، وعمل متابعة لها أثناء تنفيذ مشروعها في مصر، أو التنقيب عن الاثار أو البترول.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الدخلية الأسبق، إن الرقابة على البعثات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الآثار في مصر غير محكمة، لكنه أكد أن الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر هناك سيطرة كاملة عليها، لافتًا إلى ضرورة إعادة ضبط منظومة الرقابة على البعثات التي تنقب عن الآثار، في ظل سرقتها بالتنسيق مع مسئولي الآثار على 90% من الاكتشافات الأثرية.

وأشار “نور الدين”، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إلى أنه عندما كان في منصبه، تم التنسيق مع محافظة الأقصر على إخلاء طريق الكباش الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، وكان هناك مساجد وكنائس وقسم شرطة، موضحًا أنه على الرغم من نقل قسم الشرطة ثم المساجد والكنائس، إلا أن بعثة فرنسية تعمل في مجال التنقيب عن الآثار رفضت الانتقال أو ترك مكانها، بدعوى أنها حاصلة على الترخيص منذ 300 سنة.

وأكد  مساعد وزير الداخلية الأسبق، ضرورة أن يكون لبعثات التنقيب عن الآثار نظام رقابي مختلف تشترك أكثر من جهة رقابية، موضحا أنه لا توجد شركة يتم الترخيص لها إلا بعد ان تكون تحت السيطرة.

وقال المصدر إنه تم عقد اجتماعًا آخر استكمل فيه المسئولون مناقشة هذه القضية، لكن لم يتم حتى الآن على مقترحات محددة، وما زالت المتشاورات مستمرة.