• بحث عن
  • طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن واقعة التعدي علي محامية الشرقية (مستند)

    محمد سمير

    تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير العدل، بشأن واقعة التعدي علي محامية بمحافظة الشرقية.

    وجاء نص طلب الإحاطة كالتالي: نحيط علم بسيادتكم بحدوث واقعة تعدي علي إحدى المحاميات بمحافظة الشرقية، من جانب أحد رجال الشرطة، أثناء القيام بمهام عمله، حيث طالبت المحامية الإطلاع علي إذن النيابة العامة الخاص، وأسفر الموقف عن مشادة بين الطرفين، انتهت بإصابات بالغة للمحامية بعد التعدي عليها بالضرب بآلة حادة وإصابتها إصابة بالغة.

    بما يعد مخالفة لأحكام المواد 98، 99، 198 من الدستور، وكذا المادة 47 من قانون المحاماة، حيث كانت المحامية تقوم بممارسة عملها، وأن تلك الواقعة ليس لها أي مبرر تحت أي ظرف أو مواجهات، لذا يستوجب الأمر البحث والوقوف علي آليات للحد من تلك التعديات علي أقدم وأعرق المهن المصرية والتي تشارك السلطة القضائية في عملها بحكم الدستور.

    يذكر أنه قد  نظم عددا من محامي محافظة البحيرة وقفه احتجاجية رمزية على سلم النقابة بإيتاي البارود، للاحتجاج على اعتداء ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة، على زميلة لهم تدعى آية عبد الرحمن في محافظة الشرقية.

    وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد زار، المحامية آية عبد الرحمن، المعتدي عليها من ضابط بالأموال العامة في أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث فتحت وزارة الداخلية التحقيق من الضابط.

    وتقدم أعضاء مجلس النقابة العامة بالشرقية، ببلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على محامية بالشرقية، أثناء أحد المأموريات.

    كما دعي عمرو الخشاب، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، بوقفة احتجاجية يوم الخميس القادم، بمقر نقابة المحامين، برمسيس، حتي يتم تقديم الضابط للمحاكمة العادلة وإيقافه.

    وقفة احتجاجية ضد تعدى ضابط على محامية بالشرقية (صور)

    الواقعة

    يذكر أن، واقعة الاعتداء على المحامية أية عبد الرحمن عبد المنعم، المقيدة جدول عام، برقم قيد 608309، حدثت فجر أول أمس الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الادارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها.

    سامح عاشور يزور المحامية ضحية ضابط الأموال العامة في الشرقية (صور)

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق