تجديد حبس عابرة جنسيًا وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كل من إيمان محمد الحلو، وهدير أحمد محمد، العابر جنسيًا والمعروفة باسم حسام أحمد، وشريف محمد صبرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ونظرت نيابة أمن الدولة، اليوم، تجديد حبس السالف ذكرهم، فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، كما نظرت تجديد حبس عبد الله كامل السيد، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
يُذكر أن محمد عيسى، المحامى، والموكل للدفاع عن هدير أحمد، والمتحولة جنسيًا إلى حسام أحمد ومتهمة في القضية رقم 1793 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومحبوسة على ذمة القضية، مودعة بحجز السيدات، إنه تقدم بطلب للمحامى العام لنيابات أمن الدولة باتخاذ حجز مناسب لها.
وأضاف عيسى لـ”القاهرة 24″، أن موكلته محبوسة فى حجز للسيدات، وتشتكي من بعض المضايقات سواء من السجناء معها أو القائمين على الحجز، نظرا لاختلاف هويتها الجنسية.
وبحسب مالك عدلي المحامي والحقوقي، فإن وضع “العابرين جنسيا” يعتبر معقد خاصة وأنه أمر غير مألوف داخل السجون المصرية، وبالتالي لم يقدم المحامين طلب بحبسها انفراديا، خاصة وأن الانفرادي بمثابة تعذيب، وبالتالي تم القبول بحبسها بناء على هويتها الأساسية في الأوراق الرسمية باعتبارها بنت، وعليه تم حبسها في حبس السيدات بقسم عابدين.
وأضاف عدلي لـ”القاهرة 24″ أن حالة “هدير” لا يتم الحديث عنها في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها لا تريد التواصل أو الظهور للإعلام على عكس “ملك الكاشف” والتي تعتبر أكثر نشاطا ومعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
وقدمت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلبًا إلى نيابة أمن الدولة للسماح لحسام بالاستمرار في تلقي أدويته الهرمونية اللازمة لصحته، مع دعم الطلب بشهادة المستشفى العام الذي يقر بحالة حسام الطبية. وتُحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لحسام أحمد والمتهمين الآخرين في نفس القضية، خاصة أن كلًّا من حسام أحمد وملك الكاشف عابران جنسيًّا ما يضعهما في وضع يتطلب حماية خاصة لهما من أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي. وما يستدعي أيضًا حقهم في تلقي أدويتهم الهرمونية أسوة بأي دواء آخر يحتاجه أي محتجز، بحسب بيان صادر عن المبادرة.
