«التضامن الاجتماعي»: إحالة 279 موظف إلى النيابة الإدارية بعد تحليل المخدرات
كشفت الدكتورة عادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمكنت من خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2015 إلى 2.7% خلال الفترة الحالية.
وأوضحت والي، أنه خلال الشهرين الماضيين تم الكشف على 8 آلاف موظف في 8 وزارات، مؤكدةً أنه تم إحالة 279 موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وأضافت الوزيرة، خلال ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة»، أن الوزارة تمكنت من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى 12% في 2019، ملمحةً إلى أنه جرى تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن رئاسة مجلس الوزراء، اعتمدت بجلسته تعديل قانون المخدرات وأحيل لمجلس النواب، وكذلك مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يجرى بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويجرى إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضماناً للحيدة.
وواصلت، أن قانون المخدرات يحقق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي، ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف.
وألمحت والي، إلى أن الدولة مهتمة بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع قضية الإدمان، موضحةً أنه جرى الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزًا في عام 2015 إلى 22 مركزًا في عام 2018.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنفيذ برامج وقائية على مستوى 5000 مدرسة و1500 مركز شباب هذا العام، كما سيتم تدشين حملة جديدة من حملات “أنت أقوى من المخدرات” خلال شهر رمضان المقبل.
