المصريين الأحرار: مشروع قانون الجمعيات الأهلية يراعي ضوابط الأمن القومي

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن وزارة التضامن أنشئت 1939، ومن ذلك الوقت لم يكن العمل الأهلي بعيدًا عن المناخ السياسي للدولة المصرية، وطول الجهة الإدارية تسعى لبسط نفوذها على العمل الأهلي.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن “جوهر العمل الأهلي سيظل كما هو، وأن تظل سلطة الجمعية العمومية للمنظمة هي المسؤولة عن عزل الإدارة من عدمها”، موضحًا أن “قانون 2002 سمح باستقلالية نسبية للعمل الأهلي، والقانون المقدم حاليًا من الحكومة عرف الفصل بين العمل الحكومي والأهلي”.

وتابع أن “المشروع الجديد يراعي ضوابط الأمن القومي، فلا يصح إنشاء جمعيات مسلحة، أو تلقي أموال من جهات مشبوهة، أو جمعيات تحرض على العنف والطائفية”، موضحًا أن “سلطة عزل مجالس إدارات الجمعيات يكون بيد الجمعية العمومية فقط”.