لأول مرة.. قضاة ورؤساء محكمة دستورية في مجلس استشاري بجامعة مصرية

علي الرغم من تواجد أكثر من 20 كلية للحقوق في مصر، ما بين 17 كلية للحقوق بالجامعات الحكومية، وثلاث كليات للحقوق في جامعات فاروس والبريطانية والألمانية، الإ أنه ولأول مرة يتم تشكيل مجلس استشاري لكلية الحقوق، يضم في عضويته ممثلين المحكمة الفيدرالية ووزارة العدل والمحكمة الدستورية والقضاء والجامعات، لأول مرة في مصر خلال 100 سنة منذ انشاء النظام القضائي.

ويضم المجلس الإستشاري لكلية الحقوق والدرسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عدد من رموز القضاء المصريين وأساتذة القانون، بجانب عدد من الرموز الألمانية علي رأسهم الدكتور ستيفان كوفمان، رئيس المحكمة الدستورية بألمانيا، وأمية علوان، مصري إلماني من أهم المحكمين الدولين بجامعة هايدلبيرغ، والدكتور هورست هيتلاند، مدير إدارة العدل في وزارة العدل الفيدرالية في برلين، والدكتور ألكسندر ياناس، قاضي في المحكمة الإدارية الفيدرالية، والدكتور ميشيل يانس، إستاذ قانون بجامعة HTW ببرلين، والدكتور بيتر جوفريس، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق، والقاضي أوليفر فلايج، القاضي في مدينة هامبورج.

من جانبه قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية، إن كلية الحقوق أكبر من النظرة التقليدية التي يتم التعامل بها في مصر والبلدان العربية، لافتًا إلى أن هدف الكلية تخريج طالب حقوق دولي، وقادر علي العمل بالنظامين القضائي المصري والألماني، وأن ينفتح الطلاب علي العالم، حيث أن الجامعة ترفع شعار ” عالمية العلم علي أرض مصرية” .

وتابع منصور، في تصريحات صحفية علي هامش إجتماع المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بمقر الجامعة، أن الدراسة تقوم بالكلية علي دمج النظام العملي والنظري، وذلك بزيارة المحاكم والنيابات بألمانيا وذلك خلال الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطلاب بفرع الجامعة بألمانيا، ويقوم أساتذة من القانون الألماني بشرح القوانين الالمانية خاصة أن المانيا قائدة في مجال القضاء، فضلا عن عمل محاكاة للقضايا والمحاكم والتدريب العملي علي تحرير محاضر وحل قضايا مدنية ومعاملات دولية والتحكيم الدولي.

وأشار، إلى أن يوليو 2020 سيتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب كلية الحقوق بالجامعة، ولذا تسعي إدارة الجامعة علي تدريبهم بشكل عالمي، بجانب سعي المجلس الاستشاري علي تحسين المناهج بصفة دورية، وتحقيق التواءم بين النظامين المصري والألماني في المجال القانوني، وخاصة في مجال الدراسات العليا.

في سياق متصل، نظمت الجامعة على هامش فعاليات أعمال الإجتماع، ورشة عمل طلابية أدارها الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، شارك فيها عدد من اعضاء المجلس الإستشاري لكلية الحقوق من الجانب الألماني، الدكتور هورست هيتلاند المسؤول في وزارة العدل الفيدرالية في برلين، حيث قدم نبذة عن الفقه القانوني الألماني والتي تشمل على نطاق واسع ممارسة المحامين والقضاة وأساتذة القانون والعلماء ، تلاها محاضرة عن دور الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك في إعداد المقترحات التشريعية وهي الوزارة المنوط لها مسؤولية إقامة العدل وتطبيق العقوبات كما أنها تكرس نفسها لإنشاء وتغيير القوانين في المجالات الأساسية الكلاسيكية ذات الصلة بالقانون الدستوري.