• بحث عن
  • عاجل.. النيابة تستمع لأقوال عضوات الزمالك في واقعة تعدي مرتضى منصور عليهن بالنادى النهري

    تقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

    وقال العوضي، إن بلاغه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة عن الواقعة التي شهدها النادي النهري بتاريخ 4/4/2019 وفي اليوم الثاني عن الفيديو الذي قام المشكو في حقه بتصويره ونشرع وإذاعته علي موقوع يوتيوب وتداوله الملايين من المواطنين.

    وأضاف العوضي في بلاغه: “لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم أخرى لم تتناولها التحقيقات وهي: جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة إهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة إهانة هيئة الشرطة، وجريمة اتلاف الدليل المدعى به، وجريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام”.

    وتابع البلاغ: “إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي: أولًا جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من أقوال بتحقيقات النيابة العامة – والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لاجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده ايضًا كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك.

    ثانيًا جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالاطلاق علي عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي، اللذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت.

    ثالثًا جرئمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من أمن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضًا في ذلك قوته وبقصد إرهابهما.

    رابعًا جريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بأن هناك جهاز سيادي يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وأن هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وأنه يملك فيديو سيكون من شأنه “هيخلص علي الكل” حسب تعبيره.

    خامسًا جريمة إهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة، وأيضًا ثبت باقوال الشاكيتين بالتحقيقات أن المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما، مقررًا لهما انهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية.

    سادسًا جريمة إهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له احدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها إلى النادي، عبارة مسيئة إلى الشرطة.

    سابعًا جريمة لإتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام باخذه والقاءه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة اتلاف دليل في جناية.

    وثامنًا جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام باذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين.

    وتاسعًا جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام باصدار اصوات من فمه وهي اصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضه كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة ( كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي ايحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام باذاعتها علانية.

    وأردف البلاغ: “حيث أن ما اتاه المشكو فى حقه يمثل وبحق كل هذه الجرائم المؤثمة قانونًا، وهو ما يستتبع الاتي.. اولًا: سرعة التحفظ علي الهارد ديسك الخاص بالنادي النهري لنادي الزمالك بالعجوزة وتفريغ محتواه واعداد تقرير فني بما يحتويه، ثانيًا: طلب تحريات الامن الوطني حول الجرائم سالفة الذكر ومدي صحة ما نسبه المشكو في حقه الي الشاكيتين والي احد الاجهزة السيادية، ثالثًا: تقديم طلب رفع الحصانة عن المشكو في حقه بالنظر الي ضخامة الجرائم المنسوبة اليه، رابعًا: سرعة التصرف في الاوراق وتقديم المتهم الي المحكمة الجنائية العادلة جزاءا وفاقا لما ارتكب من افعال مؤثمة قانونًا”.

    وبناء عليه فإن الشاكيتان يتقدمان بهذا البلاغ التكميلي إلى رئيس نيابة العجوزة لاتخاذ ما يراه مناسبًا من اجراءات والتحقيق فيها وتحقيق طلباتهم علي وجه السرعة، حتي لا تضيع الحقوق ولا يتم العبث بالأدلة أو تضيع أو يتم التاثير علي الشهود.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق