قبل أيام من شهر رمضان.. السيسي يقرر تشديد العقوبات لمحتكري السلع التموينية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويتضمن القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويتضمن القانون أيضًا تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة ضبط الأسعار بالأسواق ومراقبتها وخاصة قبل حلول شهر رمضان،

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أنه هناك حملات مستمرة وتنسيق كامل مع المحافظين لضمان ضبط الأسعار، مؤكدًا على تعزيز إجراءات الحماية بما يصب في مصلحة المستهلك بصورة أكثر إيجابية.

 

وأضاف عبدالمعطي، أن الدولة تنتهج سياسة للعمل على توفير جميع احتياجات المواطن بالأسواق، موضحًا أنها تنسق مع المحافظين لإطلاق لجنة عليا لضبط الأسواق بما يعود بالنفع على المواطن بالنهاية.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك قانون جديد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإعلان عن الأسعار ومنح المستهلك فاتورة مع اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المخلفات بالأسواق.

وبين، أن رئيس الوزراء صدق على اللائحة التنفيذية لقانون حماية الستهلك، والذي يشمل إجراءات مهمة لحماية المستهلك وتشمل ضوابط حماية المستهلك.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أنه يتم العمل بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك مع عدم الإضرار بالتجار الملتزمين، متابعًا أنه تم إطلاق طائرات الضبطية القضائية بالمناطق التجارية من أجل ضبط الأسواق.