الرقابة المالية تصدر أول دليل للتنمية المستدامة بشراكة مع الأمم المتحدة
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط عن إصدار أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة، والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويرسم التقرير فى عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذى يمارس دوره فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، مما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوزاية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للإستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، فضلاً عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من اجل خلق مجتمعات قادرة على إتخاذ قرارات إستثمارية صائبة.
وترتكز خطوات الهيئة على ثلاثة ابعاد هى حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية ، والبعد الأجتماعى ،وتوفير مناخ بيئى ملائم.
كما أشاد بنتائج الحوار الذى نظمته الهيئة بالأمس مع الاتحاد المصرى للتأمين، وخبراء الأمم المتحدة، فى التأمين المستدام، وأسفر عن الاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمينات المستدامة، تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى، ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، لتكون مصر الدولة الثانية فى العالم، الذى تتبنى هذا المنهج.
وأكد الدكتور عمران فى فعاليات المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط على وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم ، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلاً عما أظهرته مبادرة السندات المناخية” (Climate Bonds Initiative) بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية ، وان التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خياراً، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مباديء الإستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى.
