تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض السافر على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الاوضاع الداخلية واستهداف المصالح العليا للبلاد  .

واضاف محمود فى بلاغه، أن واكد منذ هروبه خارج البلاد يشن حربا ضد مصر من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها والتى تنظمها له جهات اجنبية واجهزة استخباراتية معادية لمصر ويأتى على رأسها المخابرات القطرية والتركية، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد .

وذكر محمود أن واكد اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التى يحضرها على نقل صورة مغلوطة عن مصر وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة ومسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى المزعومة وان هناك حالات تعذيب ممنهجة تتم داخل السجون المصرية والتضييق على حرية الرأى ووجود معتقليين سياسيين دون محاكمات ، وهى اخبار كاذبة جملة وتفصيلا وتسئ لسمعة مصر فى المحافل الدولية ، بالاضافة الى تحريضه على التدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصري .

كما اتهم محمود فى بلاغه  عمرو واكد، بإهانة السلطة القضائية ممثلة فى المستشار النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مشيرا الى ان واكد تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم فى حق مصر.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، وإخطار الانتربول الدولى لادراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحكامة جنائية عاجلة.

وفى تصريحات خاصة:  أكد محمود ان عمرو واكد تلقى تمويلات نقدية تقدر ب 2 مليون دولار من المخابرات القطرية لتحريض المجتمع الدولى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والاساءة لمؤسسات الدولة المصرية وقياداتها.

إنذار رسمي لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع إذاعة أي أعمال فنية لعمرو واكد وخالد أبو النجا