“مبارك” يكشف تفاصيل استيلاء عمر البشير على أموال السودان

كشفت وسائل إعلام سودانية محلية، تطورات جديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، من قبل الجيش، وتعيين مجلس عسكرى انتقالى لإدارة شئون البلاد، وذلك بإزاحة الستار عن إخفاء البشير لبعض الأموال.

وقالت صحيفة التيار السودانية، أن مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة فى البلاد، طالب بتسليم البشير وجميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل مليشيات النظام كافة، بجانب حل المؤتمر الوطني وروافده من الحركة الإسلامية، ومصادرة الممتلكات لصالح الدولة.

وقال الفاضل، إن البشير وأشقائه استولوا على قرض بقيمة (900) مليون يورو من بنك إفريقي باسم الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن البشير وأشقائه تورطوا في قضية فساد شركة بمدينه دبي، عبر مالكها أيمن المأمون، مؤكداً حجز أموال تفوق (6) مليارات يورو تخص البشير وأشقاءه بدبي.

وطالب الفاضل في مؤتمر صحفي، بالتحفظ على الأموال المنهوبة خاصة النفط وسد مروي وعقود مشروعات الطرق والكباري وميناء بورتسودان، وقال: “لا بد من نزع سلاح جهاز الأمن وتقنين عمله في جمع المعلومات وفق القانون وترك الإجراءات للنيابة، وحصر قانون الطوارئ في حماية الثورة.

وقدم الفاضل برنامجاً سمَّاه (دليل الانتقال من دولة الحزب الشمولية إلى دولة الوطن)، مقترحاً تكوين مجلس رئاسي انتقالي، ومجلس وزراء انتقالي، مجلس تشريعي انتقالي، وحكم اتحادي يتشكل من خمسة أقاليم إضافة إلى العاصمة القومية، مضيفاً: “يجب أن يحكم الفترة الانتقالية بدستور 2005م مع التعديلات المطلوبة.

وأشار الفاضل إلى أن الفترة الانتقالية تتضمن (27) بنداً أهم ما فيها الحريات والإصلاح القانوني والهيكلي للمدني، مؤكداً ضرورة إجراء ترتيبات عاجلة تتعلق بالاقتصاد وتأمين البترول والقمح والدواء والمدخلات الزراعية، إضافة إلى ترتيبات السلام العاجل المطلوبة لإتاحة الفرصة للمعارضة المسلحة المشاركة في الحكم الانتقالي وإسقاط الأحكام الصادرة بحق قادة الحركات وإغاثة منكوبي الحرب وتشكيل مجلس أعلى للسلام.

تعيين أعضاء جدد بالمجلس الانتقالى

عين المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة.

وذكرت وسائل إعلامية محلية سودانية في وقت سابق محاولة زوجة الرئيس السابق عمر البشير،  السفر خارج البلاد.

وأوضحت صحيفة التيار السودانية الصادرة اليوم”الأثنين” أن طلبًا تقدّمت به زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر وشقيقه عبد الله البشير لمغادرة جوبا إلى دبي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة في جوبا رفضت منحهم إذنًا بالمغادرة وطالبتهم بالعودة إلى الخرطوم والسفر عبرها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وداد بابكر قد وصلت إلى جوبا قبل سقوط نظام البشير بيوم بصحبة أبنائها فيما وصل عبد الله البشير قبل السادس من أبريل للقاء بعض شركائه.

وذكر سفير جمهورية جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت لذات الصحيفة أن شقيق الرئيس المخلوع عبد الله البشير كان متواجدًا بجوبا منذ أيام، لكنّه وصل الخرطوم يوم السبت، ونفى تواجد زوجة الرئيس المخلوع وداد بجوبا.

فيما أكّدت مصادر تواجدها بجوبا واتجاه لعودتها إلى الخرطوم.

فض الاعتصام

وفى صباح اليوم قال تجمع المهنيين السودانيين، إن هناك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي يستمر على الرغم من عزل نظام البشير.

ووجه التجمع نداءًا إلى الشعب السوداني، قال من خلاله: “إلى جماهير شعبنا الصامد.. هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة الآن، وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فورًا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم”.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد نقل عن شبكة الصحفيين السودانيين، صباح اليوم، بيانًا حول الأداء والتغطية الإعلامي لاعتصام القيادة العامة.

وقال البيان: “إستناداً على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، وإستخلاصًا لأجهـزة الإعلام الرسمية (الإذاعة، التلفزيون، سونا) من براثن سلطة النظام المُباد التي فرضت سيطرتها عليها طِيلة الثلاثين عامًا الماضية؛ تُطالب شبكة الصحفيين السودانيين بإنهاء إعتقال تلك الأجهزة وتحريرها فورًا لتقـفَ في صفِّ الشعب الباسل في معركته العادلة من أجل الحرية والتغيير، والعمل على تَنقِتها من فلولِ النظامِ البغيض، لتعود أصلها: صوتًا للشعب، لا أداةً للثورة المضادة والأحادية، وخنجر غدرٍ في خاصرة الثورة التي مهرها الشهداء بدماءهم الذكية”. 

وتابع البيان: “تُهيب شبكة الصحفيين بمُكونات تجمع المهنيين، أن تحذو حذوها نحو تحرير مايليها من الأجهزة والمؤسسات القومية من براثن فلول النظام البغيض، وعلى رأسها قطاع الإتصالات الذي عرَّض حياة ملايين السودانيين للخطر، لكونه مطية لجهاز الأمن تنصُّتــاً وترصُّداً وتعقُّبًا”.

إحالة وزير الدفاع للتقاعد

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي لبحث المستجدات على الساحة السياسية في السودان، بعض القرارات عقب تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، والتي منها:

ـ إحالة الفريق عوض بن عوف للتقاعد

ـ إعادة النظر في قانون النظام العام

ـ تشكيل لجنة في جميع الولايات معنية بمتابعة استلام أصول حزب المؤتمر الوطني

ـ إعادة هيكلة مؤسسة مكافحة الفساد وتفعيل عملها بشكل قوي

ـ استمرار إلقاء القبض على رموز النظام السابق بتهم الفساد

ـ إطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي، ومحمد سليم البشر

ـ إطلاق سراح جميع الضباط من الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في المظاهرات الأخيرة

ـ مراجعة البعثات الدبلوماسية وإعادة النظر في تعيين بعض السفراء، وعلى خلفية هذا القرار تم إقالة سفيرنا في الولايات المتحدة.

ـ تعيين أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات.