برلمانى يُصدر أغنية بصوته لحث المواطنين على التصويت للتعديلات الدستورية (فيديو)

أصدر نائب بمجلس النواب أغنية صوتية لحث المواطنين على المشاركة والتصويت للتعديلات الدستورية المقبلة، “انزل شار..القرار قرارك” كانت كلمات تلك الأغنية النائب لدعم التصويت والمشاركة.

وحث النائب إسماعيل نصر الدين المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وذلك من خلال تسجيل أغنية بعنوان” إنزل شارك..القرار قرارك”.

وأكد النائب فى بيان له اليوم، أن الهدف من التعديلات الدستورية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى والضمانات، وأن الدستور الحالى وضع فى ظروف خاصة وكان لزاما أن يتم تعديله بما يضمن مزيد من الاستقرار على الأرض، مطالبا المصريين بالاحتشاد أمام صناديق التصويت لنقول كلمتها بكل حرية والضمانات لهذه التعديلات غير المسبوقة.

وأكد النائب أن الصوت الانتخابى سيعلن مهما كان الرأى والنتيجة، وأن مصر تسير بخطى سريعة وثابتة نحو بناء وطن حقيقى فى ظل استقرار سياسى واقتصادى فى جو من الديمقراطية، لافتا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم أجمع، وأن مصر دولة ديمقراطية عصرية جديدة.

مقترحات المواد

وفى وقت سابق تقدمت لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لبعض المواد ضمن التعديلات الدستورية، المزمع الاستفتاء عليها في الشهر الجاري.

وشملت تلك المقترحات، تعديل المادة مادة 102 “فقرة أولى”، حيث تنص على: “يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويخصص ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة”.

كما شمل المقترح تعديل المادة 140 “فقرة أولى”، بحيث تنص على: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وأضافت لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مادة انتقالية للمادة 140، تنص على: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسًٍا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه مرة ثانية”.

وشمل تعديل المادة 160 “الفقرة الأولى” أنه: “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”.

فيما نص مقترح تعديل المادة 160 “فقرة أخيرة”: “لا يجوز من حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.

بدوره، قال رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية: “نحن في حاجة لدستور جديد، ومن المستحيل ألا تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد كليا من أول مادة للأخيرة، ونسبة الـ25% أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها”. وتابع بعدها متحدثًا عن الأجواء المرتبطة بالانتخابات: “في بعض الحالات هناك خلل في بعض الدوائر في عدد السكان وعدد الناخبين، لابد أن تأخذ تمثيلا عادلا للسكان، وللمحافظات أيضا، منعا للإجحاف. وقد طلب بعدها عبد العال، من نواب التشريعية أن يتقدموا الصفوف في قاعة الشورى، ليحصل بعدها على تصويت بالوقوف على الفقرة الثالثة لتعديل المادة 102 بالدستور، وقال للنواب: المفترض أن تدعموا عدالة تمثيل السكان.