براءة وزير السياحة الأسبق في قضية تراخيص الشركات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية تراخيص الشركات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشوربجي وعضوية المستشارين احمد عدالرحمن همام، وجوزيف إدورد زكي، وشادي سيف ممثل النيابة وأمنة سر محمد الجمل.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، ببراءة كلا من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار عمدا بالمال العام.

وكانت المحكمة استمعت فى الجلسات السابقة لمرافعة دفاع «المغربى»، الذى طالب ببراءته استنادًا إلى أن الحكومة، التى كان يرأسها الدكتور كمال الجنزورى فى التسعينيات حددت أسعار جميع أراضى الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.

وكانت محكمة الجنايات قضت فى مارس 2013، ببراءة جرانة والمغربى وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضى الغردقة، فطعنت النيابة على الحكم وألغت محكمة النقض البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق