رسالة مؤثرة من هانى الدقاق لابنته بعد أغنية “إنزل وشارك”: حاولت أخليكي في أمان حتى لو ضد قناعاتي (صورة)

أحمد شعرانى

هجوم شديد تعرضت له فرقة الأندر جراوند مسار إجباري من بعض مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد مشاركتهم في أغنية جديدة بعنوان “انزل شارك” لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على مواد الدستور التي تم تعديلها.

وفي أول رد فعل من مغني الفرقة هاني الدقاق، كتب تدوينة عبر فيسبوك، ربط مُتابعيه بينها وبين مشاركته في الأغنية الأخيرة والهجوم عليه حيث قال هاني في رسالة مؤثرة: إلى بنتي شريفه: هيجي يوم وماكونش موجود معاكي في حياتك، وناس هتقول عليا كلام كتير وحش أو حلو، عايزك تفتكري دايمًا إني في حياتي حاولت اعمل المستحيل عشان اخليكي في أمان.

وأكمل تويندته: “حتى لو المستحيل ده ضد كل حاجة أنا مقتنع بيها وأتربيت عليها، أنا ماعرفش الخوف غير بعد ما أنتي ظهرتي في حياتي، الخوف عليكي، إلتمسي لي الأعذار وسامحيني وأعرفي أن أي حاجة بعملها بعملها ليكي”.

ويشارك الفنان أحمد شيبة، فرقة مسار إجباري الغنائية، في الأغنية الجديدة، في أول تعاون بين الاثنين على المستوى الفني.

الأغنية من كلمات محمد جمعة، بعنوان “انزل وشارك”، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب في الجلسة العامة أمس.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء سيجرى داخل مصر من السبت 20 أبريل وحتى يوم الاثنين 22 أبريل.

وأضاف، أن الاستفتاء سيكون في الخارج من الجمعة 19 أبريل وحتى الأحد 21 أبريل، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.وأشاف المستشار لاشين إبراهيم موجهًا حديثه للمصريين:  أن الوطن يناديكم فلبوا النداء، المستقبل تجلى لكم، شاركوا مشاركة جادة فاعلة، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع واصطحبوا معكم ابنائكم، قفوا صفًا واحدًا خلف وطنكم وارفعوا اعلام مصر ورددوا هتفات في حب مصر”.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مستهل المؤتمر، إن إرادة الشعوب أسمي من الدساتير لإنها هي التي تصنع الدساتير، ولن يكون الدستور معبرًا عن واقع الحياة إلا بالتعديل وإحترام رغبة المواطنين، ونصت كل الدساتير علي أن يتم تعديلها.وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفى،  لشرح تفاصيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

رسميا.. النواب يوافق علي التعديلات الدستورية بشكل نهائي.. ويرفع القرار لرئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية ، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائب ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.

وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان ففى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

وقال رئيس المجلس بأنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، حيث وشهد الثلاثاء، عقد 3 جلسات لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات، حيث الأولي تم فيها مناقشة عامة حول التعديلات من جانب النواب حيث تمت اتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرها، فيما أعقبها جلسة ثانية تمت مناقشة التعديلات مادة مادة، واتاحة الفرصة للأعضاء لإدخال أي تعديلات ومناقشتها وعرضها للتصويت، فيما شهدت الجلسة الثالثة، التصويت نداء بالاسم من قبل الأعضاء.

وجاءت التعديلات بعد موافقة الأعضاء النهائية، حيث المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وفى المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكرراً) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفى مادة (150 مكرراً) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وفى مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185) مستبدلة: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190 (مستبدلة) : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف “قرارات مجالس التأديب” من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) : ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق