اتفاق سري لنقل البشير إلى هذه الدولة الخليجية

أكد مصدر مقرب من عمر البشير أن الرئيس المعزول متواجد حاليًا في السودان، وهو تحت الإقامة الجبرية بالخرطوم، مشيرا إلى أنه تحت حراسة قوات التدخل السريع.

وأوضح المصدر خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن “محمد حمدان، المعروف بـ”حميدتي” قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به”.

وأشار المصدر في تصريحاته للوكالة إلى أن “هناك اتفاقا سريا على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك”.

وكانت وسائل إعلام سودانية محلية قد كشفت، تطورات جديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، من قبل الجيش، وتعيين مجلس عسكرى انتقالى لإدارة شئون البلاد، وذلك بإزاحة الستار عن إخفاء البشير لبعض الأموال.

المجلس العسكري السوداني يكشف آلية تسليم البشير للجنائية الدولية

وقالت صحيفة التيار السودانية، أن مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة فى البلاد، طالب بتسليم البشير وجميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل مليشيات النظام كافة، بجانب حل المؤتمر الوطني وروافده من الحركة الإسلامية، ومصادرة الممتلكات لصالح الدولة.

وقال الفاضل، إن البشير وأشقائه استولوا على قرض بقيمة (900) مليون يورو من بنك إفريقي باسم الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن البشير وأشقائه تورطوا في قضية فساد شركة بمدينه دبي، عبر مالكها أيمن المأمون، مؤكداً حجز أموال تفوق (6) مليارات يورو تخص البشير وأشقاءه بدبي.

وطالب الفاضل في مؤتمر صحفي، بالتحفظ على الأموال المنهوبة خاصة النفط وسد مروي وعقود مشروعات الطرق والكباري وميناء بورتسودان، وقال: “لا بد من نزع سلاح جهاز الأمن وتقنين عمله في جمع المعلومات وفق القانون وترك الإجراءات للنيابة، وحصر قانون الطوارئ في حماية الثورة.

وقدم الفاضل برنامجاً سمَّاه (دليل الانتقال من دولة الحزب الشمولية إلى دولة الوطن)، مقترحاً تكوين مجلس رئاسي انتقالي، ومجلس وزراء انتقالي، مجلس تشريعي انتقالي، وحكم اتحادي يتشكل من خمسة أقاليم إضافة إلى العاصمة القومية، مضيفاً: “يجب أن يحكم الفترة الانتقالية بدستور 2005م مع التعديلات المطلوبة.

وأشار الفاضل إلى أن الفترة الانتقالية تتضمن (27) بنداً أهم ما فيها الحريات والإصلاح القانوني والهيكلي للمدني، مؤكداً ضرورة إجراء ترتيبات عاجلة تتعلق بالاقتصاد وتأمين البترول والقمح والدواء والمدخلات الزراعية، إضافة إلى ترتيبات السلام العاجل المطلوبة لإتاحة الفرصة للمعارضة المسلحة المشاركة في الحكم الانتقالي وإسقاط الأحكام الصادرة بحق قادة الحركات وإغاثة منكوبي الحرب وتشكيل مجلس أعلى للسلام.