عاجل.. إنذار رسمى لمجلس النواب لإسقاط عضوية أحمد الطنطاوى

الخميس 18/أبريل/2019 - 04:56 م

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذاراً رسمياً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طالب فيه بإحالة النائب أحمد الطنطاوى، عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه فى الإساءات التى وجهها لشخص رئيس الجمهورية، وذلك خلال إلقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية بالمجلس.

وأكد محمود فى إنذاره، أن النائب المذكور يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها فى الداخل والخارج وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وأنه جرى اتفاق مشبوه ما بين النائب وتلك الجهات على قيامه خلال القائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وهو ما يعد خروجا عن مقتضيات عمله كنائب فى مجلس النواب.

وتابع محمود، أنه استكمالا لهذا الاتفاق المشبوه تناقلت جميع القنوات المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها كلمات النائب خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها، كقناة مكملين والشرق والجزيرة، بغرض استغلال تلك الكلمات المسيئة فى التهجم على شخص رئيس الجمهورية وهو ما أستفز مشاعر جميع المواطنين.

واستند محمود فى إنذاره، إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 29 نصت على (تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ).

كما استند محمود أيضا الى المادة 110 من الدستور المصرى الحالى ( إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيرًا إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية).

وطالب محمود فى إنذاره باحالة النائب احمد الطنطاوى للجنة القيم بمجلس النواب والتحقيق معه فى تلك الواقعة المسيئة وإسقاط عضويته.

وفى وقت سابق دعت الهيئة الوطنية للإنتخابات المتواجدين بالخارج إلى ضرورة الإستفتاء خلال أيام الإستفتاء على الدستور في يوم الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.

اعرف مقر ورقم لجنتك فى الاستفتاء على الدستور من هنا

وأعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات قرارها رقم 28 لسنة 2019، عن عدد اللجان في أيام الإستفتاء على الدستور بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها.

شروط تصويت المصريين بالخارج

ويشترط في من يقوم بالتصويت من المصريين بالخارج أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون حاملاً إثبات شخصية “بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر”، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.

مكان لجان تصويت المصريين بالخارج

ويقام التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، ولا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر.

وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب في الجلسة العامة أمس.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء سيجرى داخل مصر من السبت 20 أبريل وحتى يوم الاثنين 22 أبريل.

وأضاف، أن الاستفتاء سيكون في الخارج من الجمعة 19 أبريل وحتى الأحد 21 أبريل، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين المصريين إلى المشاركة في أيام الإستفتاء على الدستور وأشاف المستشار لاشين إبراهيم موجهًا حديثه للمصريين: أن الوطن يناديكم فلبوا النداء، المستقبل تجلى لكم، شاركوا مشاركة جادة فاعلة، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع واصطحبوا معكم ابنائكم، قفوا صفًا واحدًا خلف وطنكم وارفعوا اعلام مصر ورددوا هتفات في حب مصر”.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مستهل مؤتمر الإعلان عن أيام الإستفتاء على الدستور إن إرادة الشعوب أسمي من الدساتير لإنها هي التي تصنع الدساتير، ولن يكون الدستور معبرًا عن واقع الحياة إلا بالتعديل وإحترام رغبة المواطنين، ونصت كل الدساتير علي أن يتم تعديلها.وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفى، لشرح تفاصيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.