قبل خطبة الجمعة.. 3000 إمام وخطيب بأسيوط في محاضرة عن التعديلات الدستورية (صور)
كعادة الجامعات المصرية، دأبت على توعية طلابها وأعضاء التدريس والعاملين بها بما يدور على الساحة، وخاصة في الآوانة الأخيرة بعد اعلان الاستفتاء على بعض مواد الدستور المصري، إلا أن جامعة أسيوط استحدثت أمرا جديدا ، فعقدت ندوة تحت عنوان منتدى الحوار الوطني ” حول التعديلات الدستورية“ ولكن الحضور كانوا أئمة المساجد بوزارة الأوقاف والذي قدر عددهم بحوالي 3000 ألاف إمام وخطيب.
الدكتور شحاته الغريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والذي القى الندوة، استعرض عدد من الدساتير مثل دستور امريكا الذي تم تعديله ٢٧ مرة، وفرنسا التي عدلت دستورها ١٦ مرة اخرها عام ٢٠٠٨، كما عدلت الصين دستورها ٦ مرات كان اخرها عام ٢٠١٨، كما عدلت المانيا دستورها ٢٦ مرة اخرها ٢٠١٧، كما عدلته ايطاليا ١٥ مرة كان اخرها عام ٢٠١٢، كما عدلته روسيا وجنوب افريقيا وتركيا.
“الغريب” أكد أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها الاسبوع المقبل، تقلل من صلاحيات الرئيس وليس لها علاقة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لافتا ان هناك محاولات خبيثة تريد تدمير الثقافة والهوية المصرية، كما أن البعض يحاول تشوية التعديلات الدستورية.
وآوضح، أن الحظرفي المادة ٢٢٦ من الدستور يتعلق بالولاية وليس بعدد السنوات، لافتا إلى أن التعديلات لخدمة المواطن المصري، كما ان المواد المعدلة منها مادة تتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان وهو ليس له علاقة من قريب او من بعيد برئيس الدولة.
واستكمل، أن المادة ١٤٠ من الدستور والتي سيتم تعديلها، تحظر الترشح لأكثر من مدتين، وما تم زيادة عدد السنوات فقط، كما ان المادة ١٦٠ فقرة اولي واخيرة والمتعلقة بنائب الرئيس والرئيس المؤقت لا تتعارض مع المادة ٢٢٦ لان ذلك لمزيد من الضمانات.
وتابع، أن الصين عدلت دستورها وجعلت الترشح لمدد مفتوحة للحفاظ علي سلامها واستقرارها، وهو ما لم تقدم عليها مصر، كما سرد تجار الدول في تعديلات دستورها.
وفى وقت سابق كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، عن إمكانية مشاركة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأعلن المستشار محمود الشريف، أن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يصدر ضدهم أحكامًا قضائية، لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف، أن المحبوسين احتياطيًا يمكنهم التصويت حال طلبهم لذلك الأمر، موضحًا أن ذلك يتم بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هُناك غرامة نص عليها القانون لمن يتخلفون عن الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، تصل إلى 500 جنيه.
