حكم القضاء الإداري لرئيس الزمالك ضد “الأولمبية” ممنوع من التنفيذ (مستند)
كشفت نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عن مفاجأة كبيرة بصعوبة تنفيذ الحكم الصادر لرئيس نادي الزمالك بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمنع حضوره لمباريات الفرق الرياضية للقلعة البيضاء بسبب أنها غير مختصه.
أوضحت نصوص المواد 6 و66 من قانون الرياضة عن أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو المختص بنظر النزاعات وليس من إختصاص الجهات القضائية المدنية والإدارية. وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، والذي نص في المادة السادسة على أن تلغى جميع الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها في القانون رقم 77 لسنة 1975.
في المادة 66 من قانون الرياضة الجديد ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يكون مختص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لهذا القانون.
بناء على نص المادتين السادسة و66 من قانون الرياضة يصبح الحكم الصادر غير قابل للتنفيذ على اللجنة الأولمبية المصرية ويعد تدخل حكومي وأي تحرك دولي سيكون عاقبته أضرار على نادي الزمالك.
وكشف مصدر بمركز التسوية والتحكيم المصري، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري يخالف الميثاق الأولمبي وتحرك اللجنة الأولمبية المصرية بدرجات القضاء الإداري حتى الأن للتصدي لهذا الملف بدون اللجوء إلى الخارج حفاظا على نادي الزمالك وعدم تصعيد الأزمة حيث أن اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” يرفضان هذا الطريق.
شدد المصدر في مركز التسوية والتحكيم المصري، قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس نادي الزمالك صادر من وفقا لاختصاصات اللجنة والقضاء الإداري يناقش القرارات الإدارية الحكومية واللجنة الأولمبية المصرية قرارتها ليست قرارات إدارية وبالتالي خارج اختصاص القضاء الإداري.
