توفيق عكاشة: مؤامرة كبرى ضد مصر بعد شهر رمضان بقيادة الإخوان واليسار في هذه الحالة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أنه يعلم أمورًا كثيرة وكبيرة عن هذه الحرب التى تنتظر مصر عقب عيد الفطر المبارك فى حال وجود أعداد كبيرة خرجت للمشاركة فى الاستفتاء، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها، وتابع: “الإخوان واليسار يروجون أن الشعب فى وداى والقيادة السياسية فى وادٍ آخر.. وأنا قلبى مع المصريين وبقول للشعب ما هو قادم علشان نحبط المخطط الخبيث”.

وقال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتصدى بقوة لكافة المخططات التى تريد النيل من مصر وشعبها، وعمل على إحباط العديد منها، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة للمصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهم جداً فى مساندة ودعم الرئيس فى مواجهة أعداء الوطن، ومن يريدون تخريب وتقسيم البلاد.

وأضاف “عكاشة”، خلال تقديمه برنامج “مصر اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، قائلاً:”واقف زى الأسد ضد المؤامرة على الشعب المصرى، وعلى الشعب المصرى أن يدعمه وينزل للمشاركة فى التعديلات الدستورية”، مشدداً على أن هناك مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية وضغوطًا كبيرة فى حال عدم بلوغ المصريين الـ30 مليونا ممن ذهبوا إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد “عكاشة”، أنه يعلم أمورًا كثيرة وكبيرة عن هذه الحرب التى تنتظر مصر عقب عيد الفطر المبارك فى حال وجود أعداد كبيرة خرجت للمشاركة فى الاستفتاء، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها، وتابع:” الإخوان واليسار يروجون أن الشعب فى وداى والقيادة السياسة فى وادٍ آخر.. وأنا قلبى مع المصريين وبقول للشعب ما هو قادم علشان نحبط المخطط الخبيث”.

وأكد توفيق عكاشة، أن مصر دولة عريقة ولحضارة كبيرة ممتدة منذ فجر التاريخ، ولذلك تجد التاريخ المصرى يدرس فى جميع أنحاء العالم، وتابع: “بلدي لها مكانة خاصة لدى أصحاب الأديان ..مصر تُدرس في جميع دول العالم فى أمريكا وأوربا وروسيا والصين والهند وغيرها من كافة دول العالم ..تدرس أنها أول حضارة كانت على الأرض”.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على أن تجري عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم أمس السبت وتنتهي غدًا الأثنين.

ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتنظيم عملية التصويت، وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع.

وتتمثل تلك الضوابط والشروط في التالي:

1- من حق كل مصري بالخارج الإدلاء بصوته في اليوم الذي يجرى فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي.

2- يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.

3- يجرى التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

4- يتم التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت والتي على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.

6- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الاستفتاء على الدستور.

7- يسمح بتواجد مندوبي وسائل الإعلام ومتابعين بلجان اقتراع الخارج، ممن تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها الهيئة.

8- إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملاً الإجراءات.

9- في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات، على رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.

10- عقب انتهاء التصويت بالخارج، تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.

11- التصويت يمتد لمدة ثلاثة أيام هي 19 و20 و21 مارس 2019، ويبدأ الاقتراع يوميا في هذه الأيام، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري بها الاستفتاء.

وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.

وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوًا من إجمالي 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوًا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.

ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.