عاجل.. “الوطنية للانتخابات”: 2 مليون و945 ألفاً صوتوا بـ”لا” على الاستفتاء 

كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عن عدم موافقة 2 مليون شخص و945 ألف 680، وصوت في الاستفتاء على الدستور ومشاركة 27 مليون و137 ألف من داخل مصر وخارجها من أصل 61 مليون، ونسبة المشاركة في الاستفتاء 44%.

وأكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الاستفتاء أنها بذلت كل ما بوسعها طوال النهار والليل من أجل خروج استفتاء التعديلات الدستورية بشكل حضاري يليق بمكانتة مصر، ومستقبلها.

وكان التصويت على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية الجديدة التى أقرها مجلس النواب، لمدة 3 أيام بدأت من يوم السبت الماضى وانتهت أمس، وشهد اللجان إقبال كبير من المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يتم إغلاق أي لجنة حتي يتمكن الموجود بها بالادلاء بصوته، حتي لو بعد الساعة التاسعة.

وأضاف المتحدث، أن الهيئة تعمل لحظة بلحظة في أي وقت، مشيرًا إلى عندما يكتمل وصول العملية الانتخابية سوف نعلن فورً.

تسلم نتائج الخارج

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم رصد كثافات كبيرة جدًا خلال الاستفتاء بأنحاء الجمهورية.
وأضاف، أن السفارات المصرية بالخارج انتهت من الفرز وأرسلت النتائج إلى وزارة الخارجية والتي سلمتها بدورها إلى الهيئة الوطنية للإنتخابا

قرار إعلان النتيجة

وفى وقت سابق أعلن التلفزيون المصري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقيم مؤتمرا صحفيا في تمام السابعة مساءا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد دعت، بصفتها الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على أن تجري عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت وانتهت أمس الأثنين.
ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتنظيم عملية التصويت، وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع.

إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية

وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوًا من إجمالي 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوًا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.

بالسلام الوطنى.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية (بث مباشر)

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق