لتطبيق التعديلات الدستورية.. 4 قوانين على طاولة مجلس النواب
بعد إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 23 مليون مواطن على التعديلات الدستورية، بنسبة تصل إلى 44 %، يستعد مجلس النواب لإصدار العديد من القوانين لتلائم المواد الدستورية الجديدة.
ويقول الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن البرلمان يجب عليه سرعة إصدار قانون مجلس الشيوخ الذي استحدثته التعديلات الدستورية، لكي يتم الدعوة إلى انتخاب أعضاءه قبل نهاية العام الحالي، حتى لا تتضارب مع انتخابات مجلس النواب المقرر لها العام المقبل.
وأكد المغازي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، ضرورة إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب، نظراً إلى نص الدستور الجديد على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأوضح أن تعديلات القانون يجب على إيضاح شروط الترشح، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والمرأة والشباب والمصريين بالخارج، كما أنه يجوز له الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
وأشار المغازي إلى ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، لاحتواء المواد الجديدة بالدستور على العديد من الاختصاصات وتنظيم التعيينات بالهيئات القضائية.
وتابع، سوف يكون لقانون مجلس الدولة نصيباً من التعديلات، حيث نص الدستور الجديد على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وشدد المغازي على ضرورة التحرك السريع نحو إصدار وتعديل القوانين لتواكب الدستور الجديد، والذي يتم العمل به بمجرد إعلان الهبيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء.
