الإفراج بالعفو عن 2968 سجينًا وبالشرطي عن 126 آخرين
عقد قطاع السجون اللجان، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.
وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 2968 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
وفي الأسبوع الماضي، قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الإفراج عن 414 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة السابع والستين.
وعقد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية للسجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 268 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
