المجلس العسكري السوداني يدعو قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري

دعا المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قوى الحرية والتغيير، إلى اجتماع في القصر الجمهوري السوداني، مساء اليوم.

تأتي تلك الدعوة عقب بيان شديد اللهجة من قوى إعلان الحرية والتغيير، قالت فيه: “عملت قوى إعلان الحرية والتغيير منذ تأسيسها في بدايات حراك ثورة ديسمبر المجيدة على تأسيس تجربة متميزة في العمل السياسي في السودان ترتكز على الشفافية وتفتح الباب أمام مشاركة السودانيين في إعادة بناء البلاد بما يحقق تطلعاتها”.

وتابع البيان: “قوبل إعلان الجيش انحيازه للشارع بالارتياح المشروط بجدية قيادة الجيش في تسليم السلطة للشعب. والتقت قوى إعلان الحرية والتغيير بقيادة المجلس العسكري قبل إعلانه في يوم 13 أبريل 2019، وقد سعت من خلال ذلك لإبراز رغبتها في التعاون الجاد والمثمر من أجل فتح الباب للتعاون المثمر بين الطرفين، والإتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وقد شرحت لجنة الاتصال المكونة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري تصورها لترتيبات الحكم الانتقالي ورؤيتها لمستويات السلطة”.

وأكدوا أن مطالبهم: مجلس رئاسي مدني يمثل فيه العسكريين، ومجلس وزراء مدني يتولى السلطة التنفيذية، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كل التنوع الذي يحتشد به السودان.

وبينوا أنه تم إرسال المطالب مكتوبةً للمجلس العسكري، مردفين: “تأكد لنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بأن قناة الاتصال بيننا والمجلس وهي اللجنة السياسية بقيادة عمر زين العابدين غير جادة في التعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير بوصفها الجهة المعبرة عن الحراك الشعبي، وعكس سلوكًا لا يشجع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، فقد تعنت في تحديد مواقيت للرد على مقترحنا بل وأشار إلى عدة مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزء من النظام حتى تاريخ سقوطه، ثم مضى لأبعد من ذلك في الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة انتاج النظام القديم”.

وواصلت القوى بيانها: “لقد اتضح لنا عدم جدية اللجنة السياسية في دفع التواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وعليه فقد قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانها بتاريخ 21 أبريل 2019 تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري، رغم ايماننا العميق بأهمية تكاتف قوى التغيير بما فيها القوات المسلحة لوضع البلاد في مسار فترة انتقالية مستقرة”.

وشدد، أن موقفهم بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتهم في التعامل مستقبلًا مع اللجنة السياسية الحالية.

واستكملوا: “إن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية لا يمثل موقفاً متعنتاً بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب شعبنا في انجاز تحول ديمقراطي لا لبس فيه، ولا يمثل امتداداً للنظام القديم”.