شيرين عبد الوهاب بحفلها في السعودية: “اسكت يا بوقي” (فيديو)
نشر على مواقع التواصل فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب من حفلها الأخير بالسعودية، وذلك بعد أن تم التحقيق معها علي خلفية أزمتها الأخيرة واتهامها بالإساءة لمصر.
وقالت شيرين خلال الفيديو الذي تم انتشاره “اسكت يا بؤي”، في إشارة منها أنها تريد أن تتفادى أي مشاكل جراء تصريحاتها العفوية غير محسوبة العواقب.
ننشر قرار نقابة الموسيقيين بعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب (فيديو)
وكانت آخر تصريحات شيرين المثيرة للجدل في البحرين، عندما قالت إن “من يتكلم في مصر يدخل السجن”، لتسارع فورًا إلى الاعتذار عقب إحالتها إلى التحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، وتعلن تأييدها لمصر شعبًا وجيشًا ورئيسًا.
#شيرين_في_الرياض "اسكت يابؤي" يخي اقسم بالله انها احلى من يتكلم لا تسكتونها???????? pic.twitter.com/2es1nm7DHn
— ℕ???. (@Nma_1998n) April 27, 2019
أزمة شيرين مع الموسقيين
وفى وقت سابق تقدم حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بمذكرة، لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بشأن التحقيق مع الفنانة، في واقعة الإساءة إلى بلدها مصر خلال حفلها بدولة البحرين.
وقالت المذكرة التى حصل “القاهرة 24” على نسخة منها: “ألتمسنا من سيادة النقيب في حينه، إلغاء قرار الوقف، إعلاء لقرينة البراءة الملازمة للإنسان، والتي تأبى مُعاقبته، قبل مواجهته بالدليل ومناقشته فيه، ليكن للجنة التحقيق الذي ستنظر الشكوى أن ترى ماتراه، بعد تحقيق دفاع جوهري للفنانة المشكو بحقها بإلزام الشاكي بتقديم تسجيل الحفل ككل لتحقق لجنة فنية متخصصة ما إذا كان المقطع المتداول قد تعرض إلى عملية “مونتاج” من عدمه لأن المتاح هو صنيعة معد البرنامج المُسيئ، إعداداً وتقديماً إلى مصر، ونؤكد أن الفنانة المشكو في حقها أصدرت أكثر من بيان إعلامي بررت فيه خلفيات وملابسات ماقالت”.
وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب اتهامها بإساءة الدولة، والتطاول عليها، ولم تحضر شيرين جلسة التحقيق الأولى وحضر المحامي حسام لطفي نيابة عنها وتقدم بطلب رسمي لتأجيل التحقيق مع موكلة شيرين عبدالوهاب بسبب ارتباطها بأعمال خارج مصر، فتم تأجيل التحقيق لليوم واشترطت الموسيقيين حضورها
محامي شيرين عبد الوهاب لـ”القاهرة 24″: لا يصح شطب المطربة من نقابة الموسيقيين
وقال هاني شاكر في بيان نشره وقت الأزمة: “ستظل نقابة المهن الموسيقية درعاً من دروع الوطن تزود وتدافع عنه ضد كل من يتجاوز ضده في الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد على جميع أعضائها ومراقبة سلوكياتهم وتقويمها”.
