قبل الموعد المحدد.. تحريك جديد لأسعار الكهرباء

تقترب وزارة الكهرباء من تحريك أسعار الكهرباء كمرحلة أخيرة من إتمام الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر بمراقبة من صندوق النقد الدولى، وذلك خلال شهر رمضان بحسب مصادر مطلعة، وذلك بسبب المراجعة الأخيرة التى سيقوم بها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال مايو الجاري لصرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغة 2 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري.

وبحسب أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن خطة رفع الدعم عن الكهرباء التى بدأت فى عام 2015 وكان مخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019 سيتم مدها إلى يوليو 2021، ومن ثم فإن الخفض المنتظر لن يكون كبيرا.

وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن أسعار الطاقة في مصر من أقل دول العالم ويبلغ سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق تصل إلى 9 دولارات عالميًا، في مقابل 6 دولارات، مطمئنًا رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.

ولفت إلى أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خلال مشروع سيمينز وفّرت 1.3 مليار دولار سنويًا قيمة الوقود المهدر من الإنتاج وهو ما يغطي تكلفة محطة سيمينز في 3 سنوات.

وأكد أن، مصر تمتلك إمكانيات وأراضي لهيئة الطاقة المتجددة 6700 فدان تستطيع توليد 90 ألف ميجاوات منها 35% رياح و55% طاقة شمسية، مضيفًا أنه يوجد سنويًا 21 مليون طن من المخلفات يمكنها توليد 20% من الطاقات المنتجة، مشيرًا إلى أن الدراسة تشير في هذا الصدد إلى فرص كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في طاقة المخلفات بإجمالي إنتاج من 260 ميجاوات إلى 280 ميجاوات.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هي توفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2035 باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات التي تستخدم الفحم كوقود بدأ من عام 2019.

يذكر أن الوزارة كانت تعلن الزيادات السنوية – في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.​

وحصلت مصر حتى الآن على خمس شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، من قيمة قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار، آخرها مطلع فبراير الماضي.