بلاغ يتهم علاء الأسواني بالاستقواء بالخارج والتشكيك في نتائج الاستفتاء
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6326 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه علاء الأسواني بالاستقواء بالخارج ونشر اخبار كاذبة والتشكيك في نتائج الاستفتاء.
ونص محمود في بلاغه، أن الهارب علاء الأسواني نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” اساء فيه إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، بنشره لاخبار كاذبة وملفقة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بالاضافة إلى استقؤاه بالخارج وتشكيكه في نتائج الاستفتاء.
وذكر محمود في البلاغ المقدم منه للنائب العام، أن الأسواني معروف عنه بعدائه الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، ودعمه الكامل لجماعة ال‘خوان وتنظيمها الدولي، واتصالاته المريبة والمشبوهه مع الجهات المعادية لمصر في الخارج، وبالاتفاق مع تلك الجهات والتنظيم الإخواني، لقيامه بشن حملة مسعورة ضد الدولة المصرية لتشويه صورتها في المحافل الدولية، والاستقؤاء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري من خلال نشره لمعلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة جملةً وتفصيلًا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بالاضافة إلى حضوره مؤتمرات مشبوهه تنظمها له الجهات المعادية ليقوم بنشر الاكاذيب والاتهامات لمؤسسات الدولة وقياداتها، وتقوم القنوات المعادية والداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الجزيرة، ببث تلك الاتهامات والاكاذيب التي يطلقها الأسواني لنشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، بحسب البلاغ.
وأضاف محمود، أن الهارب علاء الأسواني عقد موتمرًا صحفيًا، اتهم فيه مؤسسات الدولة بالقبض العشوائي للمعارضيين وهو الأمر الكاذب، كما صرح أيضًا فى المؤتمر بأن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى جرت مؤخرًا نتائج مزورة، وأن الدولة مسئولة عن عمليات الاختفاء القسري لبعض المعارضيين، وهي أيضًا اتهامات كاذبة جملةً وتفصيلًا من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسواني، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
