بعد التعليم.. وزيرة الصحة تعترض على الموازنة: “لن نتمكن من تنفيذ القانون ومعندناش رفاهية” (صور)

بعد الجلسة العاصفة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بخصوص ميزانية الوزارة في موازنة العام المالي الجديد 2019-2010، دخلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الخط، وذلك خلال وجودها باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي اليوم، لمناقشة موازنة الوزارة.

وأبدت زايد اعتراضها على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، حيث اعتمدت المالية 73 مليار جنيه في الوقت الذي تحتاج فيه الصحة إلى  33 مليار جنيه إضافية قائلة: “الصحة مفيهاش رفاهية”، مطالبة وصول المبلغ إلى 96 مليار جنيه.

وزير التعليم لـ”المالية”: “احنا مش هنفاصل في موازنة الوزارة ولو مخدناش اللي عايزينه هنقفل”

وأضافت أن مبلغ 33 مليار جنيه، والتي نحتاجهم لها بنود صرف محددة حيث نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطوير وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات، وهي محافظات المرحلة الأولي سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة، أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفي، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.

كما أضافت الوزيرة، أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية، وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنية، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنية وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليار جنية والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنية ويحتاج الدعم الخاص للعلاج علي نفقة الدولة مليار جنية.

11 مليار جنيه تفجر الخلاف بين المالية والتعليم.. وشوقي يحذر: “مفيش تطوير”

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل، وقالت الوزيرة: “صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون”.

وهو ما جعل الدكتور حسين عيسي يرد وبقوة قائلًا: “أعتقد أن المجلس لسه صادر قانون التأمين الصحي واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم وعلي رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول”.

وأضاف، أن على مجلس النواب إما أن يقوم بتعديل وتغير قانون التامين الصحي الشامل أو يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.