هجمة مرتدة من خالد يوسف وهيثم الحريري ضد سمير صبري

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 29316 و 28595 لسنة 73ق، المرفوعة من قبل سمير صبري ضد كلًا من النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري، والذي طالب فيها بإسقاط عضويتهم لجلسة 15 يونيو القادم.

وجاء قرار التأجيل بعد مطالبة النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري لعدد من الطلبات:

أولًا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي تحمل لقب ” دكتور” سمير صبري علي خلاف الحقيقة والقانون.

ثانيا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب “دكتور” سمير صبري، علي خلاف الحقيقة والقانون.

ثالثا: إلزام المدعي بأن يؤدي الي المدعي عليهما النائب هيثم الحريري، والنائب خالد يوسف، التعويض الذي تراه المحكمة مناسبًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوي من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعي عليهما.

تأجيل قضية إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان إلى 4 مايو

يُذكر إقامة سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

نيابة الجيزة تباشر التحقيق مع سمير صبرى وصحفيين بـ”صوت الأمة”

وأكمل صبري في دعواه: إن الفنانتين قد قالا في التحقيقات: “أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه”.