هل أصبحت مصر أقرب إلى عتبة الفقر المائي وفقًا للأمم المتحدة؟

كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، وعدد من الدراسات الحديثة، نشرتها الدكتورة شكريه المراكشي رائدة الزراعات الملحية بالاراضى الصحراوية”، عن تفاصيل الموقف المائي في مصر.

وأكدت التقارير، أن معدل توفر المياه للفرد في مصر قد انخفض بأكثر من 60 % خلال العقود الأربعة الماضية ، وأنه بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 24،776 م 3 / سنة، فقد كان معدل توفر الفرد الواحد من المياه في مصر في عام 2015 حوالي 600 م 3 / عام.

وأوضحت الدكتورة شكريه تعليقا على هذه التقارير بقولها إن مصر أصبحت بالفعل أقرب إلى عتبة الفقر في المياه التابعة للأمم المتحدة، وأنه بحلول عام 2025 توقعت الأمم المتحدة أن تقترب من حالة أزمة مياه مطلقة.

وأشارت شكرية إلى معدل النمو السكاني في مدينة مثل القاهرة مرتفع، مع ارتفاع عدد السكان وإمدادات المياه المحدودة، تتعرض طاقة شبكات توزيع المياه التي تديرها الدولة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى توتر شديد، مشيرة ، مشيرة إلى تخصيص المياه أصبحت قضية خلافية، موضحة أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي موارد المياه في البلاد تُستخدم للأغراض الزراعية، يليه الاستخدام الصناعي ثم المنزلي.

وتشير دراسة حديثة حول إطار لتقييم أنظمة إمدادات المياه الهجينة ،  إلى خيارات إمدادات المياه البديلة (غير التقليدية) مثل مياه الأمطار والعواصف، والمياه المعاد تدويرها ويستكشف إمكانات تلبية الطلب المتزايد على المياه.

أجريت الدراسة بالتعاون مع مجموعة من الباحثين تتألف من الدكتور Biju George من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والسيدة Ms. Mukta Sapkota، والدكتور Dr. Meenakshi Arora والأستاذ Prof. Hector Malano من جامعة ملبورن، مع باحثين من CSIRO.

ويوضح هذا البحث أن استخدام خيارات إمدادات المياه البديلة إلى جانب نظام تزويد مركزي بالمياه يمكن أن يقلل بشكل كبير من الطلب على المياه الصالحة للشرب ويغير تدفق مياه الصرف الصحي وتركيز الملوثات.

و يقول الدكتور بيجو جورج، وهو يشرح التفاصيل الدقيقة لهذا البحث، “قمنا بتطبيق إطار عمل نموذجي يتكون من مكونين لتحليل النظام الفيزيائي لتقييم السيناريو وتحليل قرار متعدد المعايير (MCDA) لتصنيف السيناريوهات، ثم تم تطبيق هذا الإطار على حالة تتكون من سيناريوهين نموذجيين، وقمنا بتقييم تأثير الأنظمة اللامركزية على البنى التحتية المركزية القائمة،  “كما تم تقييم آثار التغيرات الديموغرافية الناجمة عن ارتفاع عدد السكان، والظروف المناخية.

وأظهرت النتائج أن سيناريو إمدادات المياه الهجين، الذي يعد تكاملاً لمصادر التوريد التقليدية وغير التقليدية ، أكثر مرونة من حيث تلبية الطلب على المياه في ظل تغير السكان والظروف المناخية.

ويوفر الإطار الذي تم تطويره في هذه الدراسة فهماً موضوعياً لتنفيذ نظام إمدادات المياه الهجينة، وهذا أمر بالغ الأهمية في تطوير نظام بنية تحتية حضرية أكثر استدامة ومرونة في سياق التغير المناخي والنمو السكاني، تضيف هذه الدراسة قيمة إضافية إلى تطوير نظام البنية التحتية للمياه في المناطق الحضرية المرن.

ويمكن استخدام البصائر المستمدة من هذه الدراسة لتخفيف العبء على نظام إمدادات المياه الرئيسي في مصر وحماية الكمية المخصصة للأغراض الزراعية، ويمكنهم مساعدة مديري المياه على اتخاذ قرارات مستنيرة تنطوي على مزيج من النظم اللامركزية والمركزية في إطار مجموعة متنوعة من سيناريوهات السكان والمناخ.