استمرار أزمة “بوليفارا”.. والجمعية العمومية تحتفظ بمجلس الإدارة القديم

احتفظت الجمعية العمومية للشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج، بمجلس الإدارة القديم، مع إضافة عضو جديد، هو جمال محمد التركي، ما يعني عدم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حول إعادة انتخاب مجلس جديد، لإزالة المخالفات التي أثبتتها اللجنة القانونية لدي الهيئة.

كانت اللجنة انتهت – بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر – الى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016، وأيضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018.

كما قررت اللجنة ضم عددا من المساهمين بمجلس الإدارة، التي رأت أنه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة وهو ما لم يحدث.

وطالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.

لكن توصيات اللجنة التي أصدر بها رئيس الهيئة العامة للاستثمار قرارا في 11 فبراير الماضي، لم تنفذ،وبدا تنفيذها شكليا بعد انعقاد عمومية الشركة في 4 مايو الجاري، واختيارها مجلس إدارة جديد لكنها كانت مخالفة في الموضوع،بسبب استمرار نفس المجلس القديم والذي تم حلة من هيئة الاستثمار بسبب مخالفاته وعلى رأسهم رئيس الشركة “محمد بسيوني عسل” المحكوم علية بالحبس عامين مع الشغل وغرامة قدرة 10 ملايين جنيه وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة عام.

وعاد “عسل” مرة خري للمجلس، بعد أن صوت له أصحاب المال العام البالغ حصتهم 25% بجانب تاجر قطن يملك5% من الأسهم كان قد أجر له رئيس الشركة أمكان تابعة للشركة بأسعار مخفضة،لتتفوق بذلك حصة المال العام في الانتخابات على باقي الأصوات.

الجمعية التي أدارتها هيئة الاستثمار، بدأت في غياب تام من موظفي الهيئة الذين لم يكونوا ملمين بقواعد وإجراءات التنظيم ولا بالقواعد القانونية حيث شهدت الجمعية حالات تزوير وتهديد بالاعتداء لأحدي السيدات الممثلة عن هيئة الأوقاف، في الوقت الذي سحب فيه ممثل هيئة الرقابة المالية البساط من الجميع وحاول إدارة الجمعية بالرغم من عدم اختصاصه معتمدا على خبراته الفنية التي افتقدها مندوبو هيئة الاستثمار.

ورفض رئيس الجمعية محمد عسل، تطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة مخالفا بذلك قرارات الهيئة العامة للاستثمار وهو ما ترتب علية استبعاد صاحب ثاني أكبر حصة في رأس مال الشركة بعد حصة المال العام بنحو 24% المهندس حسام نجيب ومجموعته المرتبطة.

وأخذ الصراع بين المساهمين، شكلا قانونيا ترتبت على أحكام قضائية اعترفت بها هيئة الاستثمار، إلا أنها لم تُطبق، ما يعني استمرار الأزمة وبالتالي استمرار خسائر المال العام واستكمال الشركة خطتها في بيع الأراضي التى أقرتها في 2009 بالرغم من إبطال هذا القرار بموجب هيئتي الاستثمار والرقابة المالية