عاجل.. الحكومة تمهل المواطنين 6 أشهر للانتهاء من طلاء واجهات العمارات
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعه الخامس، المحافظين بإعطاء مهلة حتى نهاية العام بشأن طلاء واجهات العمارات بألوان محددة وبعدها قطع المرافق، جاء ذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ لبحث عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع، على متابعة موقف توافر السلع الغذائية، والاطمئنان على طرح كميات إضافة منها، خاصة اللحوم والدواجن، وتوزيعها في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد أعمال الرقابة على الأسواق.
تابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاريّ والذوق العام لجميع المباني بكل المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقد تمت الإشارة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار، كما تم استعراض صور لبعض النماذج من أعمال الدهانات لواجهات المباني بعدد من المحافظات منها الفيوم، ودمياط.
وكلّف رئيس الوزراء المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام بشأن طلاء واجهات العمارات ، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفًا: “لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية”.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أنه لن يصدر قرار بالتصالح لأي مبنى غير مكتمل التشطيب؛ ولذا يجب على كل المباني المخالفة الانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربع، في حالة الحصول على قرار بالتصالح.
الحكومة في اجتماعها الأسبوعي: غرامة وحبس للممتنعين عن دفع النفقة
وفى وقت سابق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293 المتعلق بحالات الطلاق والنفقة.
