السودان يحقق مع الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة مشاركة الإخوان في إنقلاب 1989
وافق النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، اليوم الجمعة، على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.
وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم “الإخوان” الذي كان يسمي نفسه “الجبهة القومية الإسلامية”، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وتستند الدعوى إلى، قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين، أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين، إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.
وأشار أيضا، إلى أن البلاغ يشمل أسماء علي الحاج، وغازي صلاح الدين، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق.
