النيابة الإدارية: إحالة 4 مسئولين بوزارة الزراعة إلى المحاكمة العاجلة
أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أماني الرافعي، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة.
وبينت النيابة الإدارية، أن القرار يأتي على خلفية التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد عن 172، فدان مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
وأوضحت، أن أمر الإحالة شمل كل من مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، ومفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، ورئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقًا وحالياً مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة السيد المستشار عصام المنشاوي، قد باشر التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 2018 أمام المستشار أحمد العربي الشعراوي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناءً على شكوى مقدمة ضد المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإصدارهم مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة أرض بالغ مساحتها 172 فدان بخارج الزمام ناحية المنصورية بمركز إمبابة التابع لمحافظة الجيزة والمسجلة بعقد بيع رقم 6110 المؤرخ 11/8/1985 تضمنت بيانات خاطئة الأمر الذي ترتب عليها صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 7 في 2013، بإلغاء عقد البيع المبرم مع الشركة على الأرض محل التحقيق رغم سداد كامل ثمن الأرض منذ عام 2010، والذي على أثره تعدى مواطنين على تلك الأرض بوضع اليد.
وكشفت التحقيقات، عن قيام – المتهمة الأولى- وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة رقم 6110 تضمنت أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذى بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينه للأرض محل تلك البيعة والتي أثبتت بها أن جزء من الأرض منزرع والباقي قابل للزراعة وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ وذلك على خلاف الحقيقة إذ إنه صدر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة والذي على أثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة 10/10/2000 إلى مبلغ 1700 للفدان الواحد بدلاً من مبلغ 5000 جنيهاً، مما يجعل المشتري بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم 7 في 2013بفسخ البيعة السابق بيانها ، ولاعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبن على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة، وقيام عدد من المواطنين بالتعدي على تلك الأرض بوضع اليد.
وأوضحت التحقيقات، قيام كل من المتهمين الثاني والثالث بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة المؤرخ 25/2/2015 للعرض على النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني في القضية رقم 472 لسنة 2014زراعة ثان ، والذي تتضمن إنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم 19 سبتمبر 2015 تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة، وذلك على خلاف الحقيقة؛ لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها – ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها، وأن المتهمة الرابعة وفي غضون شهر ديسمبر عام 2010 قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة رقم 6110 المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد عن مليون وثمانمائة جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد مبلغ 5000 (خمسة ألاف جنيه) وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب سبعمائة وخمسين ألف جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد 1700 جنيهاً ( ألف وسبعمائة جنيه )، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن هذه البيعة على الرغم من العلم اليقيني بتخفيض قيمة هذه البيعة بناءً على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة منذ عام 2000 بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم 8 لسنة 2018 لفحص الوقائع محل التحقيق، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين لعدم صحة قرار الفسخ رقم 7 لسنة 2013 لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذي بيعت الأرض من أجله وذلك على الرغم صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتغيير نشاط الأرض من مشروعات إلى استثماري على النحو السابق بيانه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
