الرقابة المالية تجري مراجعة للشركات لتطبيق آلية التصويت التراكمي

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدأ الهيئة في مراجعة مدي تطبيق آلية التصويت التراكمي والتمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجلس الإدارات، وذلك في الشركات الخاضعة تحت إشرافها، وذلك لقرب إنتهاء المهلة المقدرة بنحو عام والتى ستنتهي في يوليو المقبل.

وكان ينص القرار على تغيير النظام الاساسي للشركة لإدارج هذا البند خلال عام أو اقرب جمعية عمومية للشركة.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إلى أن الشركات التى لن تطبق هذة الألية سيتم إحالتها إلى لائحة العقوبات العامة لقانون سوق المال.

وعدلت الرقابة المالية قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – بمنتصف عام 2018 – وألزمت الشركات الخاضعة لإشرافها والبالغ عددهك 350 شركة تقريبا في خمس قطاعات، بأن يشمل النظام الأساسى لها نظام استخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمى يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.

وأصدرت فى آخر أيام العام الماضى 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكترونى للهيئة؛ ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التى ليس لها سند قانونى؛ بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.