القوى العاملة بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات بنسبة 15%
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه.
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
إصدار 11.9 مليون كارت إليكتروني لصرف المرتبات والمعاشات
شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تختتم اليوم بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.
وأكد وزير المالية، أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقًا لارقام عام 2018، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف، أن تجربة الحكومة المصرية في الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء اساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث ادارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS و TSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
وقال معيط، إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتًا أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من اول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه باي من وسائل الدفع الإليكتروني، كما تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
