الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“المركزي” يتخلى عن الحد الأقصى ويتمسك بالإطاحة برؤساء البنوك بهذه الطريقة

القاهرة 24
اقتصاد
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:53 م

تخلي البنك المركزي في قانون البنوك الجديد الذي يناقشه مجلس الوزراء قبل مراجعة من مجلس الدولة تمهيدا لإرساله للبرلمان ، عن بند تحديد مدة أقصي لرؤساء مجالس الإدارات، والتي أشعلت الصراع منذ أن تم طرحها في القانون الأول في 2017، وأشعلت وقتها الصراع بين رؤساء البنوك القدامى، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

طارق عامر تمسك بموقفه في إحداث تغييرات في رؤساء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وتصعيد جيل جديد من المسئولين بمباركة البنك المركزي، وهو الأمر الذي يتصدى له عدد من القيادات البارزة وعلى رأسهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

إلا أن “عامر”، بدأ خطته مبكرا وأطاح بحسن عبدالله، رئيس البنك العربي الأفريقي، بعد 16 عاما من تولية الإدارة التنفيذية، وعين بدلا منه شريف علوي، قادما من رأس الإدارة لتنفيذية للبنك العربي الأردني، وذلك بعد نزاع طويل انتهي بجلسة ودية بين طارق عامر ومسئولي الجانب الكويتي في لندن.

“اتش سي” تتوقع قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل

كما ضغط البنك المركزي على ياسر إسماعيل حسن، ليترك منصبه، كرئيسا تنفيذيا لبنك الكويت الوطني بعد أن شغل المنصب لمدة 12 سنة، وتم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي للبنك الأهلي المصري بلندن.

واستمرت خطة تغيير القيادات والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب حتى استقال محمد عباس فايد، من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة ويبحث الآن عن وجهته القادمة.

كما تم تعيين أحمد إسماعيل حسن، مديراً إقليمياً للبنك العربى لمنطقة وفروع مصر، قادما رئاسة لبنك أبو ظبي الأول، بدلا من شريف علوى.

ووضع “طارق عامر” قائمة بأسماء رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجلس الإدارة تمهيدا للإطاحة بهم عقب الإقرار لقانون البنوك خاصة عدد من الأسماء البارزة التي فشل في الإطاحة بها مثل هشام عز العرب، الذي ساندته الجمعية العمومية بقوة في 2017 وفشل عامر وقتها من تمرير القانون، وعبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل والمستمر في منصبة منذ 1994 وحتي الآن.

وبالرغم من تخلي طارق عامر، عن وضع حد أقصي لسنوات تولي رئاسة البنك أو المدير التنفيذي وترك المدة مفتوحة إلا أنه وبحسب مصدر مصرفي مسئول، فإنه سيتم تنفيذ خطته بالإطاحة بجميع رؤساء البنوك الذين قضوا أكثر من 6 سنوات في منصبهم، وأيضا بمن يجمعون بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، من خلال وضع شرط موافقة البنك المركزي على تعيين رئيس البنك بعد رشيح الجمعية العمومية لهه، من ثم يكون المركزي قد استطاع السيطرة على البنوك الخاصة التي تحتمي بجمعيتها الحكومية، وجعلها مثل البنوك الحكومية التي يعين البنك المركزي قياداتها العليا.

وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″، أن عدم وجود حد أقصي سيتيح للمركزي، أيضا تمديد فترة عمل عدد من الشخصيات المقربة في إدارة البنوك الحكومية، بدلا من اللجوء إلى التحايل والتمديد الجزئي لها.

وفي خطة التغييرات تم تعيين أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال السابق، رئيسا لبنك مصر إيران للتنمية خلفا لإسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قبل أن يتم الإطاحة مؤخرا بالشرقاوي وتعيين عمرو الجارجي وزير المالية السابق رئيسا للبنك ،و محمود السقا عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا.

تابع مواقعنا