سهم “سامسونج” يرتفع علي خلفية أزمة “هواوي” الأخيرة
ارتفع سهم شركة سامسونج إلكترونيكس 3% على خلفية المشاكل المتزايدة التي تواجهها شركة هواوي ، وقرار جوجل قطع العلاقات معها.
ونقلت وكالات تحذير محللين من أن هذه التطورات الاخيرة في المواجهة المستمرة منذ أشهر بين هواوي والولايات المتحدة ستؤدي إلى انخفاض الطلب على أشباه الموصلات في الصين، ما يهدد الانتعاش الآسيوي الناشئ في القطاع.
وقد أعلنت شركة جوجل عملاقة الإنترنت في الولايات المتحدة والتي تملك نظام أندرويد المشغل لمعظم الهواتف الذكية في العالم، هذا الأسبوع إنها بصدد قطع علاقاتها مع Huawei امتثالاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
أمريكا تخفف القيود على هواوي وتمنح عملائها 90 يومًا لمواجهة القرارات الاقتصادية
في خطوة لها تأثيرات هائلة على مستخدمي الهواتف الذكية التي تبيعها الشركة الصينية حيث لن تتمكن الشركة بعد الآن من الوصول إلى الخدمات التي تحمل علامة جوجل وتشمل تطبيقي جي-ميل وجوجل مابس.
ويراهن المستثمرون على أن خسارة شركة هواوى سيكون لصالح سامسونج، أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم والتي تواجه منافسة متزايدة من منافستها الصينية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 2,7 % عند الإغلاق اليوم.
ويقول المحللون إن الحظر الأميركي سيضر بقدرة الشركة الصينية على بيع الهواتف خارج الصين وسيتيح بالتالي لسامسونج فرصة تعزيز موقعها في السوق العالمية.
واستحوذت سامسونج على 23,1% من مبيعات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لشركة تعقب البيانات الدولية انترناشونال ديتا كوربوريشن، في حين بلغت حصة Huawei 19%.
وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض حظر على الشركات الأمريكية التي تبيع أو تنقل التكنولوجيا الأميركية إلى الشركة الصينية مع فترة سماح مدتها 90 يوماً بموجب تراخيص مؤقتة.
ولكن قد تكون مشكلات هواوى سلاحاً ذا حدين لسامسونج التي هي كذلك أكبر مصنِّع للرقاقات الإلكترونية في العالم، إذا أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن تحليل أجرته “سيتي غروب” أن الصين تهيمن على المشتريات من شركات تصنيع الرقاقات الآسيوية واشترت 51 % من شحناتها في عام 2017. ومع هونغ كونغ، اشترت الصين 69 % من إنتاج الرقائق في كوريا الجنوبية.
وقال التقرير “في رأينا أن جهود الصين لإعادة تخزين البضائع الإلكترونية ستضعف على الأرجح وستتأجل إذا استمرت التوترات والحظر لفترة أطول وهو ما سيلحق الضرر على الأرجح بالطلب الكلي”.
