وزارة الداخلية تنفي إلغاء الفترة المسموح بها لتجديد تراخيص السيارات أو فرض غرامات جديدة
نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة “المعلومات الدولية” الإنترنت ،بشأن قيام وزارة الداخلية بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب إنتهاء مدتها، أو فرض غرامات مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب إنتهاء ترخيصها.
وأكد مسئول المركز الإعلامى أن ما تردد فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً،وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف الشائعات، وإستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.
وكان في وقت سابق قد أوضح اللواء صلاح عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للمرور سابقًا أن القانون الجديد يستهدف 3 عناصر؛ العنصر البشري والمركبة والطريق، مؤكدًا أن المرور مسئولية مشتركة وليس مسئولية وزارة الداخلية بمفردها، معلقًا: “شعارنا هو، المرور مسئولية مشتركة.. المرور مسئولية الجميع”.
وتابع مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، إن منظومة المرور الجديدة ستسخدم أجهزة حديثة لمراقبة السيارات ومتابعتها، دون تدخل العنصر البشري، أسوة لما يتم في دول العالم.
وأوضح “عبد الوهاب”، أن العبرة في قانون المرور الجديد بمدى صلاحية السيارة للسير.
ولفت إلى أنه كان يوجد إهمال جسيم لوسيلة النقل الجماعي في مصر، وأدت إلى ظهور النقل العشوائي، والاعتماد على السيارات الملاكي، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنظيم النقل الجماعي.
