توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الغير مباشرة
توقع عز الدين حسانين الخبير المصرفي والاقتصاد، إن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتهم الحالية وذلك من أجل إحداث توازن في الاقتصاد المصري ما بين الحفاظ على الاستثمارات الغير مباشرة في أدوات الدين من ناحية والصمود أمام الموجة التضخمية المتوقعة من ارتفاع أسعار الكهرباء التى تم إقرارها أمس والخفض المرتقب في دعم الطاقة.
وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن مصر تستهدف التوسع في إصدار السندات سواء باليورو أو بالعملات المختلفة ومن ثم الحفاظ على سعر فائدة مستقر وجاذب هو أمر مهم لجذب المستثمرين من السوق الدولية، مشيرا إلى أن السوق المصري امتص العديد من الارتفاعات السابقة في السلع الأساسية أو عناصر الدعم المختلفة بعد خفضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن ثم تثبيت الفائدة هو امر مهم ويساعد على استقرار السوق.
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى فى اجتماعها السابق الإبقاء على سعرى عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 15٫75% والإقراض عند 16٫75%، وكذلك سعر العملة الرئيسية عند مستوى 16٫25% دون تغيير، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16٫25%.
وأكد المركزى وقتها أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزى مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورت الاقتصادية وتوازنات المخاطر وأنها لن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
وكان تقرير لوكالة «بلومبيرج» قد أكد – قبل إعلان أسعار الفائدة – أن مصر مرشحة لتكون صاحبة أكبر سلسلة لخفض أسعار الفائدة فى العالم، خاصة بعد أن قدم البنك المركزى الأمريكى مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة فى سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن ذلك مع ارتفاع الجنيه المصري.
وأوضح تقرير بلومبيرج أنه لا يزال أمام البنك المركزى المصرى طريق طويل لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التى أقرها فى السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصرى وليكبح التضخم الذى تسارع عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
