المدير التنفيذي السابق لشركة كريم يوضح أسباب لمنع اتمام صفقة استحواذ أوبر
أوضح وائل الفخراني، مهندس الاتصالات، والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ” كريم مصر” سابقا، عبر منشور علي صفحته الرسمية، لماذا يجب علي جهاز حماية المنافسة منع صفقة أوبر وكريم .
وكتب الفخراني، مقالاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يوضح فيه ذلك على مدار الأعوام السابقة، استمتع مايزيد من ٨٠٠ ألف سائق مصري( بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016 )، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستين أوبر وكريم “.
حيث تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى، التنافس هذا دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجع لاعبين جدد ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
وأضاف الفخراني،”اليوم تشهد مصر موت هذه المنافسة وصعود كيان احتكاري شديد الخطورة والضخامة، وذلك بعد استحواذ أوبر على غريمتها كريم ، وفي هذه المقالة سأستعرض في نقاط سريعة جسامة الأضرار التي سوف تلحق بالمنافسة في السوق المصري من جوانب عديدة مثل المستهلك (الراكب) والسائق والسوق، وأرجو أن يصل رأيي هذا لأعلي مسئولي الدولة لأخذ القرار السليم في الوقت السليم”.
“فؤاد” ينتقد الدور السلبي لجهاز حماية المنافسة في صفقة دمج “أوبر وكريم”
وتابع مهندس الاتصالات، أولا: البيانات والأسواق الموازية، تشكل ضخامة البيانات التي تسجلها شركة أوبر عن الركاب والسائقين وأماكن تواجدهم، فضلا عن بياناتهم الشخصية مثل كروت الائتمان والبريد الإلكتروني، خطرًا وتهديدًا ضخما للأمن القومي، خاصة أن شركة أوبر المستحوذة على شركة كريم رفضت بشكل قاطع في بيانها الصادر عند طرح أسهمها في البورصة الأمريكية مشاركة أي نوع من البيانات للجهات الأمنية المصرية. استحواذ شركة واحدة على هذا القدر من البيانات يشكل عائقا أمام أي منافس وافد محتمل.
إضافة لذلك، فإن حجم البيانات وقوة الكيان المدمج سيسمح للشركة بالتأثير، وربما السيطرة، على أسواق وصناعات أخرى مجاورة، مثل المحافظ الإلكترونية، ونقل البضائع، وتوصيل الطلبات و سوق الائتمان و سوق تمويل المستهلك، والنقل بشكل عام بجميع أنواعه و يؤدي ذلك لإزالة أي فرصة لدخول منافسين في الأسواق المجاورة وقد يمتد هيمنة الكيان المدمج على هذه الأسواق.
ثانيًا: التسعير العدواني كيف يستطيع المنافسين أن يبدأوا أي عمل في وجود شركة تبيع خدماتها باسعار أقل من التكلفة. سوف يؤدي هذا إلى امتناع أي منافس من الدخول في السوق كما حدث في شركة (OSTA) و تم بالفعل خروجها من السوق المصري نتيجة ممارسات أوبر في 2016. علما بأن شركة أوبر قد اقرت في بيانها المقدم إلى هيئة الرقابة المالية الامريكية بعدم تحقيق أي أرباح و استعدادها للخسارة في سبيل منع شركات جديدة الدخول الي السوق.
ثالثًا: المنافسة وانخفاض أجور السائقين إذا وافق الجهاز على هذه الصفقة في مصر سيكون لدي أوبر أكثر من مليون نقلة في اليوم في مصر وأكثر من 800 ألف سائق. لا يمكن أن يكون هناك أي منافس في مصر مع وجود شركة بهذا الحجم. “تخيل مثلا أن تقوم إحدى شركات الاتصالات بالاستحواذ على الشركات الأخرى”، كيف سيؤثر هذا على مستوى الخدمة والأسعار؟ هذا بالإضافة إن شركة أوبر قد طرحت في البورصة الامريكية مؤخرا و في سبيل الوصول إلى الربحية لن تتحقق إلا بوقف المزايا التي تقدمها للسائقين.
أما بالنسبة للسائقين 70٪ من السائقين اشتروا سياراتهم القروض والسلفيات، اعتمادا على علي الدخل العالي من أوبر الذي سوف يقل بطبيعة الحال بعد الاستحواذ.
رابعًا:انخفاض الجودة والابتكار في ظل عدم وجود منافسة
حيث انخفضت جودة أوبر مع مرور الوقت، على سبيل المثال، كانت أوبر شديدة الحرص على اختيار أنواع سيارات بعينها لخدمة أوبر المميزة UberSelect، لمنافسة الفعالة والرقابة التنظيمية على معايير السلامة ومراقبة الجودة.
وتابع الفخراني، “هنا لابد أن تتدخل الدولة لحماية المنافسة والمستهلك عن طريق إنشاء كيان وطني يشارك فية كل من القطاع الخاص والدولة بكافة أجهزتها المعنية تحت متابعة ورقابة الهيئة القومية للنقل الذكي”، وفي اعتقادي أن هناك كوادر مصرية مؤهلة لقيادة هذة المنظومة”.
واستكمل “أن وقف عمليات الاندماج والاستحواذ الضارة بالمنافسة هو أمر معتاد في الاقتصاديات الحرة بغرض حماية الفرص الاستثمارية التي قد تتضرر نتيجة انشاء كيان مسيطر علي السوق يستغل قدراته الناتجة عن الاندماج بغرض إقصاء اية منافسة أو استثمار محتمل داخل قطاعة”.
وأشار إلى، إن سوق مصر سوق واعد و عملاق وقد استطاعت الشركات العالمية أن تستفيد من هذا السوق و تسيطر عليه في مجال التكنولوجيا لعقود طويلة و لكن تمثل هذة الفرصة في قطاع النقل العملاق هدف كبير جدا لتوفير خدمات تليق بالمواطن المصري و توفير بيئة خصبة للابتكار و حل المشاكل اليومية بأستخدام التكنولوجيا.
وأكد المهندس، إن من أهم أهداف قانون حماية المنافسة التي يعني القانون بحمايتها هي المنافسة المحتملة والتي ينص عليها القانون صراحة باعتبارها من أهم عوامل تقييم شكل المنافسة في السوق وحدتها، أن المنافسة المحتملة هي الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق وقدرة أي مستثمر لدخول السوق ومنافسة أطرافه بفاعلية، ففي حالة انحسار فرص دخول السوق نتيجة أحد القائمين فيه بممارسات احتكارية إقصائية يحرمها قانون حماية المنافسة علي الجهاز ان يتدخل لإعادة حالة المنافسة الطبيعية و فتح الأسواق أمام المستثمرين الجدد.
وتابع:” نحن أمام تحدي خطير وفرصة عملاقة”، موضحًا أن الشركة المسيطرة شركة بعشرات المليارات وعلى استعداد تام للخسارة حتى عام 2024 علي حسب ما نشروه، السؤال الآن من سيدفع فاتورة و حسابات هذة الخسارة ؟ هل هو قطاع تكنولوجيا المعلومات لمرة اخرى؟، هل هو مجال الإبداع وريادة الأعمال مرة أخرى؟ ماذا نحن فاعلون ام سنكون مفعول بة مرة اخرى.
