لماذا يخشي رؤساء البنوك من فصل منصبي رئيس البنك عن الإدارة التنفيذية؟

يسعي البنك المركزي إلى توطين الحوكمة في مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 38 بنكا تجاريا وذلك من خلال قانون البنوك الجديد الذي اثار الجدل بعدد من البنود التى ستطيح بعدد من الرؤساء الحاليين.

وبالرغم من تجاوز بند تحديد مدد محددة لرؤساء مجالس الإدارات وتطبيقها بأثر رجعي وهو ما كان سيتحدي رغبة الجمعية العمومية للبنوك  التى تمسكت بالإبقاء على رؤسائها وهو ما حدث في البنك التجاري الدولى ،إلا أن الإبقاء على بند الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بات أمرا حتميا في مشروع القانون وهو ما يثير التساؤل حول رفض البنوك لهذا البند والأسباب الحقيقية.

وبالرغم من تجاوز البنوك بند الحد الاقصي للأجور إلى أن الفصل بين منصبي رئيس البنك والرئيس التنفيذي يعتبر تطبيق هذا القرار لكن على فرد واحد فقط، وهو ما سيؤدي الى هروب العديد من الكوادر المصرفية عن هذا المنصب، بحسب مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه.

وأكد المصدر لـ القاهرة 24″، أن الفصل يعني تقليص راتب رئيس مجلس الإدارىة من مليون جنيه في بعض البنوك في حالة ممارسة عملة التنفيذي إلى 100 ألف جنية وأقل شهريا في حالة فصل الإدارة التنفيذية عنه وهو ما سؤدي الى تراجع أهمية المنصب والإقبال علية.

ومن جانبه يري عبد المجيد محي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي السابق، أن الرئيس التنفيذي يقوم بإجراء المقابلات وترأس اللجان  وتمثيل البنك في العديد من المحافل والموافقة يوميا على العمليات التى تتطلب توقيعة  ومن ثم فأنه يبذل جهد كبير في متابعة العمل وحل المشكلات اليومية واللحظية ،وبالتالي فإن راتبة لا بد أن يكون كبيرا نظير المجهود الذي يقدمة .

وأضاف لـ”القاهرة 24″، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس أعمال الادارة ووضع الرؤي ومتابعة تنفيذها وغالبا يكون أحد المساهمين في البنك ومن ثم لا يتطلب ذلك حصولة على مبالغ كبيرة ،مؤكدا أن هذا الفصل ما بين المنصب القيادى والتنفيذي معمول به في البنوك الخارجية وهو من المبادئ الأساسية لعملية الحوكمة  التى تأخرت كثيرا في مصر.

وبإقرار القانون سيصبح عدد كبير جدا من رؤساء البنوك الحاليين مما يجمعون بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في خيار البقاء في المنصب الشرفي رفيع المستوي بقيمة أقل، أو المنصب التنفيذي والاحتفاظ بالراتب الأكبر.

وينظر مجلس الوزراء في الوقت الحالي مشروع قانون البنك المركزي

ومن الأسماء التى تحتفظ بالمنصبين في الوقت الحالي لحين إقرار القانون .:

هشام عز العرب .. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التجاري الدولي

عبد الحميد أبو موسي ..محافظ بنك فيصل الاسلامي لنحو 15 عاما.

أشرف القاضي          .. رئيس بنك المصرف المتحد.

فتحي السباعي        .. رئيس بنك الاسكان والتعمير .

محمد الأتربي           .. رئيس بنك مصر.

محمد الديب             .. رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطنى

اشرف الغمراوى        .. رئيس بنك البركة

شريف علوي            .. رئيس البنك العربي الافريقي

ماجد فهمي             .. رئيس بنك التنمية الصناعية

سيد القصير             .. رئيس البنك الزراعي

ميرفت سلطان         .. رئيس بنك تنمية الصادرات

طارق فايد               .. رئيس بنك القاهرة

هشام عكاشة         .. رئيس البنك الأهلي

عمرو كمال              .. رئيس البنك العقاري العربي المصري

اكرم تيناوي             ..رئيس المؤسسة العربية المصرفية ABC

طارق الخولي          ..رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

حسين الرفاعي       ..رئيس بنك قناة السويس

محمد اوزالب           ..رئيس بنك بلوم مصر

نضال عسر             ..رئيس البنك المصري الخليجي

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق