• بحث عن
  • القوى العاملة تحدد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

    أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

    وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.

    وقال “سعفان” إن ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

    وتقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.

    وفي سياق منفصل، وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في وقت سابق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادةالمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه.

    وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً.

    كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

    إصدار 11.9 مليون كارت إليكتروني لصرف المرتبات والمعاشات

     

    شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تختتم اليوم بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.

    وأكد وزير المالية، أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقًا لارقام عام 2018، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.

    وأضاف، أن تجربة الحكومة المصرية في الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء اساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث ادارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS و TSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

     

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق