“القضاء الإداري” يؤجل نظر دعوى فرض رسوم حديد البليت لـ8 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبدالقدوس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح “الدرفلة” لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام “البيلت” بنسبة 15% الي يوم السبت 8 يونيو 2019 لسماع الردود وتقديم المستندات.
وذلك بعد ان قرر أصحاب المصانع الحصول علي حقهم بالقانون، مع تفاقم الأزمة واغلاق أكثر من 22 مصنع درفلة والتي أغلقت أبوابها عقب صدور القرار.
من جانبه أكد أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد –البليت- في 18 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام، مؤكدًا أن مناشدة أصحاب مصانع الدرفلة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة لا تزال مستمرة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.
أضاف “العشري” في تصريحات صحفية أن مصانع الدرفلة والتى تمثل 20% من السوق المحلي وبالرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام 173 جنيها في الطن فقد ارتفعت تكلفتها 677 جنيها في الطن نتيجة لرسوم الوقاية المفروضة من قبل الدولة والتى تبلغ 850 جنيها للطن، مشيرًا إلى أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد في مصر ما أتاح الفرصة لممارسة الإحتكار وإعلان أسعارلا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.
