وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6% وخفض العجز الكلي لـ 7.2% بالموازنة الجديدة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات انفاقها علي الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل، واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير، إلي أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة، وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.
وقال معيط، أن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقترب من ٤٥ مليار دولار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي ٥,٦% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وأكد وزير المالية، أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، وتستهدف تخفيض العجز الكلي الي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلي ٩,٦%، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
وأشار الوزير، إلى أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربعة عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا إلي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر، حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.
وتابع الوزير، أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٦٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وخفض العجز الكلي الي ٧,٢٪ .
وأستكمل وزير المالية، أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام الي الناتج المحلي حيث نجحت في خفض مستوي الدين من نحو ١٠٨% من الناتج المحلي إلي أقل من ٩٣٪ بنهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلي أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، إلي جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
