مجلس النواب يوافق على رفع ميزانيته لـ”مليار ونصف” في العام المالي الجديد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب ، على موازنة المجلس بالعام المالي الجديد 2019 – 2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و448 مليون في العام المالي الجاري بنسبة زيادة 7%.
ويأتي ذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب الميزانيات المختلفة، للهيئات والمؤسسات والوزارات، في ضوء اعتماد الشكل النهائي لموازنة العام المالي 2019/2020.
وكان هناك مشكلة أخذت تؤرق المجلس مع بدء مناقشة موازنات الوزارات للعام المالي الجديد 2019/2020، حيث وجد النواب نفسه أمام فجوة بين ما خصصته وزارة المالية لباقي الوزارات وما تطالب به الأخيرة من زيادات في الاعتمادات المالية لها.
نقل النواب ترفض رفع ميزانية المترو في الموازنة الجديدة :”كفاية منح والقطاع الخاص الحل”
المشكلة الأكبر في الأمر أن الوزارات، الصحة والتعليم تحديدًا، ربطت استمرار مشروعاتها وبرامجها لتطوير القطاعين بهذه الزيادة، ما يضع البرلمان في مأزق ويضع الحكومة موضع التبرير لأي إخفاق قد يحدث بداعي عدم الموافقة على زيادة الميزانية.
لكن وزارتي الصحة والتعليم قد تكونان تستندان لمشروعية في مطالباتهما، حيث تنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.
الموافقة على العلاوة الدورية
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها النهائية على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بعد أن تقدمت به الحكومة لمناقشته وإقراره من البرلمان.
مواد قانون العلاوة الجديدة
وينص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقًا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو.
وشملت مواد القانون: “اعتبارًا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ”.
تعرف على 18 مشروع قانون تم إحالتهم إلى اللجان النوعية بمجلس النواب
