عاجل.. التحفظ على أموال صلاح دياب بقضية الاستيلاء على أراضى الدولة

قرر قاضى التحقيقات، التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومالك صحيفة المصرى اليوم، بسبب التقيق فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

ويأتى القرار عقب صدور قرار سابق بمنعه وآخرين من السفر على ذمة التحقيق فى القضية المثارة حاليا.

قرر منع دياب من السفر

وفى وقت سابق قرر قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل منع عدد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال من  السفر، على ذمة القضية التى تحقق فيها النيابة العامة، فى اتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة بحجة استثماره.

وكشف مصدر قضائى، إن المتهمين هم كل من رجل الأعمال صلاح دياب، ومالك صحيفة المصرى اليوم، وكذلك مسئول سابق ببنك “HSBC”، وكذلك رجال الأعمال محمود الجمال، والد خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومسئول سابق بوزارة البترول.

وقال المصدر، إن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين هى الاستيلاء على أراضى خاصة بالدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، عن طريق شراء الأراضى للاستثمار أو الإصلاح الزراعى، ومن ثما تحويل إلى مبانى سكنية على الطراز الحديث.

خرائط لمدن جديدة.. تفاصيل قرار منع صلاح دياب وحما جمال مبارك من السفر بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

تفاصيل قضية الاستيلاء على الأراضى

توصل القاهرة “24” إلى تفاصيل جديدة في واقعة منع صلاح دياب وحما جمال مبارك ومدير أحد البنوك من السفر، بعد قرار قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار خالد جلال، والمنتدب للتحقيق في قضايا استيلاء على أراضي الدولة، خصصت لهم كأرض زراعية.

قال مصدر مطلع على سير التحقيقات، إن قرار منع رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة المصري اليوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومحمود الجمال، والد خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، ومسئول سابق ببنك “HSBC”، ومسئول سابق بوزارة البترول يدعى “”م.أ.ع”، مدير عام بشركة أنابيب البترول، من السفر يشمل واقعتين وليس واقعة واحدة، وصدر هذا القرار منذ أسبوع.

وكشف المصدر، أن الأراضي التى تحصل عليها المتهمين تقع بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، وأن إجراء منع السفر جاء لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد تلك الأراضي، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على ممتلكات الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها دون وجه حق.

عاجل.. منع صلاح دياب وحما جمال مبارك ومدير أحد البنوك من السفر

وتابع المصدر تصريحاته، أن المتهمين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على أراضي الدولة، وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات وفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما أنهم كانوا ينون بيعها بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن الأموال المدفوعة في الأراضي ليست قيمتها الحقيقية وفقا لتقدير الهيئة المختصة بذلك.

واستكمل المصدر، أن هناك اتهامات بالتعدي بغير حق على الأرض المشار إليها فى التحقيقات، والتي هي بالأساس ملك للدولة ولا يجوز التعامل عليها، وتتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، كما أن الأرض خصصت لإقامة مشروعات زراعية للانتفاع، إلا أنه تم الكشف عن إجراءات إنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون الحصول على تراخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.