حبس رئيس وزراء الجزائر السابق أويحيى بتهمة الفساد المالي

مصطفى مسلم

قررت المحكمة العليا الجزائرية إيداع أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.

وتم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

حيث سُجن أيضاً رجال الاعمال علي حدّاد واسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كوليناف، بحسب وسائل الأعلام الجزائرية.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، إن أحمد أويحيى مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، وهي الهيئة القضائية المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها.

وأضاف أن “الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق”، من دون إيضاح سبب استدعائه.

وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس.

أن مثل أمام المحكمة “العادية” في قضايا فساد لرجلي أعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت.

الرئيس الجزائري المؤقت يقيل النائب العام على خلفية قضايا فساد

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الخميس قرارا بإنهاء خدمات كل منالنائب العام بنكثير بن عيسى، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد مختار رحماني.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع حملة تشنها الحكومة المؤقتة بحق مسؤولين ورجال أعمل محسوبين على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ونقل التلفزيون الجزائري بيانا رسميا للرئاسة، نص القرار الذي أصدره الرئيس والذي جاء مفاده:

”ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسي، لدى مجلس قضاء الجزائر على أن يكون زغماطي بلقسام بيدلا عنه.

وأصبح زغماتي نائبا عاما للمرة الثانية، حيث سبق له أن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى عام 2016، حتى تمت إقالته من قبل الرئيس الأسبق بوتفليقة عقب إصداره مذكرة بحق وزير الطاقة الأسبق والمتهم في  قضايا فساد كبيرة.

فيما أكد البيان أن هذه التعينات الجديدة تزامنت مع تحقيقات موسعة يجريها الأمن والقضاء الجزائري.

في قضايا فساد وقعت من رجال أعمال مقربين من عبدالعزيز بوتفليقة.

كما أصدر الأمن الجزائري قائمة منع من السفر بحق العشرات، من بينهم  رئيس الوزارء السابق أويحيي ، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين ورجال أعمال كلهم منسوبين إلى نظام الرئيس الجزائري السابق .

من جهة أخرى أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفسادوتعيين مختار لخضاري خلفا، له دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق كان الشرطة الجزائرية قد اعتقلت في وقت سابق، سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق. بحسب ما أذاع تلفزيون النهار، اليوم السبت.

وعمل سعيد بوتفليقة، مستشارا كبيرا فى الرئاسة لأكثر من عشر سنوات.

وكان الحاكم الفعلى للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة فى عام 2013 أقعدته على كرسى متحرك.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق