رئيس الوزراء يصدر قرار بتولي طارق سعده قائمًا بأعمال رئيس لجنة تأسيس نقابة الإعلاميين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي طارق علي محمد سعده، الذي يعمل مذيعا أول بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين (نقيب الإعلاميين)، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بالإضافة لكونه الوكيل الثاني للنقابة.
وفي وقت سابق كان مجلس الوزراء قد على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى طارق على محمد سعده، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
وكان قد تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانونية قرارات نقابة الإعلاميين الأخيرة.
وقال فؤاد في طلبه: “نحیط علم سیادتكم بمخالفة اللجنة التأسیسیة لنقابة الإعلامین لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار لقانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلامیین والتي تنص على أن تباشر لجنة التأسیس المشار إلیھا في المادة الثانیة أعمالھا بمجرد نشر قرار تشكیلھا، وتضع لائحة تنظم طریقة عملھا وإجراءات اتخاذ قراراتھا، وتتولى مؤقتًا إدارة جمیع أعمال النقابة المنصوص علیھا في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتھي مھمتھا بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن یتم ذلك خلال ستة أشھر على الأكثر من تاریخ أول اجتماع لھا”.
وتابع: “ولما كانت اللجنة قد إنعقد إجتماعھا الأول في تاریخ 6 مارس 2017 فكان لزامًا على اللجنة أن تنھي عملھا وتعقد جمعیتھا العمومیة الأولى بتاریخ اقصاه 2 سبتمبر 2017 وھذا ما لم یحدث حتى الان مما یضعنا أمام قرارات تفتقد الحجیة القانونیة وعرضة للطعون، ومن أبرز تلك القرارات قرار النقابة رقم 23 لسنة 2019 والذي أثار جدلًا كبیرًا في الساحة الإعلامیة”.
وطالب فؤاد، بسرعة إستیفاء الشكل القانوني للنقابة والالتزام بعقد جمعیة عمومیة لانتھاء المدة القانونیة للجنة التأسیسة وعدم صدور اللائحة التنفیذیة حتى تاریخه وفقا لمًا نصت علیه المادة 7 من مواد الاصدار مما یتسبب في تعطیل تطبیق القانون، و حفاظًا على قانونیة قراراتھا.
كما طالب النائب محمد فؤاد، بإعادة النظر في تقييد برامج ليست من اختصاص النقابة تقييدها، وسرعة سعي النقابة لتوسیع قاعدة المقيدين ومقدمي الطلبات، حيث أن عدد المقيدين فعليًا لا يضاهي العدد الحقيقي.
