تفاصيل فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن فاعليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، حيث جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان “آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري”، وقد أدار الجلسة السفير أشرف راشد، وشاركه ثمان متحدثين هم: المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيلي توموين، وزير الأمن في أوغندا، والدكتورة سو ألين حسونة، ممثل عن المجتمع المدني، وحسام فريد، ممثل عن القطاع الخاص مصر، وآلان باكريز، مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الإفريقي،وإدريسا ديوب، مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وأركان السبلاني، رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP، وإيليينى مولواليم، المفوض الفيدرالي لمكافحة الفساد بدولة اإثيوبيا. هذا وقد استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، أهم الإجراءات الضرورية التي يمكن اتخاذها استراتيجياً لمكافحة الفساد على المستوي القاري والتي تمثلت في دعوة المؤسسات التعليمية في الدول الإفريقية إلي صياغة وادراج برامج تعليمية لتحقيق الوعي للشعوب بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء قنوات اتصال بين مؤسسات وخبراء فنيين لإنفاذ مقتضيات المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات التسليم ومصادرة العوائد المتعلقة بالفساد، والتوسع في آلية مراجعة النظراء تحت مظلة الإتحاد الإفريقي وتعزيز اعمالها لتشمل الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والقدرات. وقد تضمنت كلمة وزير الأمن الأوغندي، أهمية تضافر جهود هيئات مكافحة الفساد علي مستوى القارة واقترح تخصيص 1% من موازنات الدول لصالح مكافحة الفساد. كما استعرض حسام فريد تأثير الفساد علي القطاع الخاص والتي تلخصت في تقويض المنافسة، زيادة تكلفة الأعمال، والإضرار بسمعة الشركات المتورطة بوقائع فساد، وخفض معدل النمو الاقتصادي، كما تطرق لدور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد من خلال التحرك علي مستويين هما تبني معايير لمكافحة الفساد داخلياً ومقاومة الفساد الخارجي والإبلاغ عنه، كما تطرق لتجربة الجمعية المصرية لشباب الأعمال من خلال إطلاقها مبادرة النزاهة لعام 2014 بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر نزاهة وشفافية عن طريق نشر الوعى بين ممثلى مجتمع الأعمال عن أهمية مكافحة الفساد ونشر معايير النزاهة بالقطاع الخاص. كما استعرض مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي جهود مكافحة الفساد إقليمياً من خلال إصدار مؤشر مدركات الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة، وأشار إلي ضرورة إنشاء مؤسسات رقابية للتصدي لكافة أنواع الفساد فضلاً عن تمكين المواطن الإفريقي للتصدي للفساد من خلال نشر قيم الشفافية والوعي لمقاومة الفساد. كما تضمنت كلمة ممثل مصر عن المجتمع المدني، أسباب الفساد ودوافعه واختلافها من مجتمع لأخر ووجود النظريات المختلفة لتقييم الفساد كما استعرضت تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد المنبثق من مؤشرات الحوكمه العالمية الصادر عن البنك الدولي وتقدم ترتيبها من 144 إلى 138، وكذا تحسن تصنيف مصر ثمان درجات في تقرير سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي، وأشارت إلى التحديات وكيفية مواجهة الفساد من خلال قوانين وعقوبات رادعة ، تعديل القوانين وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ، توعية المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ، إنشاء مركز أبحاث يضم علماء القانون والاجتماع وخبراء للهيئات الرقابية والأجهزة الحكومية واجراء حملات توعوية من خلالمنظمات المجتمع المدني، الاعلام، القطاع الخاص، الرقابة الإدارية والمؤسسات البحثية. وأكد مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الإفريقي، على أهمية تضامن الجهود علي مستوى القارة الإفريقية من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ودعم قدرتها وبنيتها الأساسية. واستعرض المفوض الفيدرالى لمكافحة الفساد بدولة اإثيوبيا، جهود مكافحة الفساد داخل إثيوبيا وإجراءات الوقاية منه وأهمها انتهاج الأساليب المناسبة لاختيار الموظفين العمومين، وتفعيل مكافحة الفساد علي المستوى الفيدرالي والمحلي، وإقامة ائتلاف لاشتراك كافه الأطراف المعنية بمكافحة الفساد والاتفاق علي المعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد وتفعيلها من خلال التوعية التي تبدأ من التعليم خلال الطفولة. وفي كلمة رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP، تم تناول أهمية تضافر الجهود علي مستوى القارة الإفريقية والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة. كما قامت رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالسنغال بإدارتها وشاركها عدد تسعة متحدثين وهم: المستشارحسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، الوكيل أكرم عبد الباسط، هيئة الرقابة الادارية المصرية، وشوقي طبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، وستيفن كامبيانجو، وزير داخلية زامبيا، وحسن حسين حاجي، وزير العدل الصومالي، وجوسماني جيوفاني، رئيس هيئة مكافحة الفساد بالنيجر، وعبد الرحماني، المستشار القانوني بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وألقى الكلمة نيابة عن المدير التنفيذي للمكتب ، أليكسي كونوف، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والدكتورمحمد صالح هاشم، عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمصر. هذا وقد أسفرت فاعليات الجلسة الرابعة والتي كانت تحت عنوان “تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية”.  هذا وقد استعرض وزير العدل المصري، أهمية الميكنة والتحول الرقمي والتي تعد من أهم آليات البناء المؤسسي لمكافحة الفساد، والتزامات مصر الدولية والإفريقية بعد ان صدقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته عام 2017 وأصبحت تلك الاتفاقية جزءاً من نظامها القانوني، ومنح الفرصة للمجتمع المدني لرصد مؤشرات الفساد ومساعدة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منه، وتفعيل الوزارة لدور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى. وفي كلمة ممثل هيئة الرقابة الإدارية، أعرب عن دور التكنولوجيا في مواجهة الفساد بشكل عام وقام بعرض التجربة المصرية في هذا المجال واكد ان استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة من أجل تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وتطبيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الامن القومي، ومساهمة التحول الرقمي في منع الفساد ومكافحته. كما أعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للوقاية من الفساد ، واستعرض الجهود التونسية في مجال مكافحة الفساد، تبادل التجارب مع المراكز والمؤسسات المماثلة على المستوى الدولي، وبث ثقافة مكافحة الفساد ودعمها على المستوى الوطني، وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تفعيلها ، استحداث تطبيق الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بالفساد من المواطنين، استحداث منصة الكترونية لتقديم إقرارات الذمة المالية، استحداث قناة راديو تذاع عبر الانترنت لعرض جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقام وزير داخلية زامبيا بعرض جهود بلاده في مجال مكافحة الفساد والمتمثلة في إقامة منظومة الكترونية للخدمات، وحسن تخصيص الموارد وتحسين دخول الافراد ،زيادة الوعاء الضريبي لتعظيم موارد الدولة، والالتزام بالمعايير التي من شأنها تفعيل القوانين ، تحويل المشتريات الحكومية إلي منصة الكترونية حكومية لمنع أي حالة من حالات الفساد، وانشاء وحدة الاستخبارات المالية للتأكد من التزام المؤسسات بالقواعد والقوانين الحكومية. وأوصى باتخاذ قرارات تتضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بإنشاء منظومة الكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بين جهات انفاذ القانون في الدول الإفريقية. واستعرض وزير العدل بالصومال إجراءات دولته في مكافحة الفساد والتي من أبرزها إقامة وحدة لتنسيق جهود مكافحة الفساد بين الوزارات، وطالب بضرورة قيام الدول الإفريقية بتطبيق الحوكمة في كافة الجهات ودعم جهات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات. وقد أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة النيجر خلال كلمته عن بعض النقاط، أهمها ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وقيم الشفافية والنزاهة، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وأهمية استخدام المنظومة الالكترونية علي مستوى القارة من خلال تبادل المعلومات. كما تضمنت كلمة المستشار القانوني لمكتب المدير التنفيذي بالأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ضرورة أن يكون هناك دروس مستفادة لسد بعض الفجوات في نظم الدعم الفني وبعض الأطر القانونية المعنية بمكافحة الفساد، كما افاد بانهم علي استعداد للتعاون مع الدول الافريقية في هذا الشأن. هذا وقد أستعرض القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد اهم أنشطة وانجازات الأكاديمية، كما أشار الي نجاح الاكاديمية في جذب خبرات وقامات علمية دولية للتدريس بالأكاديمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما دعا الي انضمام العديد من الدول لعضوية الاكاديمية و تقديم الدعم اللازم للأكاديمية لتتمكن من أداء دورها علي الوجه الأمثل. وقد تضمنت كلمة عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات بمصر عدة نقاط أهمها شرح المهارات اللازمة لنجاح عمل المتخصصين في مكافحة الفساد، ومجالات التدريب والمساعدات الفنية اللازمة لعمل المختصين بمكافحة الفساد، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في دعم وتدريب المختصين بمكافحة الفساد محليا وافريقيا وعربيا من خلال انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة والحالية. هذا وقد طالب بإعلان انطلاق منتدى الشباب الإفريقي لمكافحة الفساد لإحداث حالة من الحوار المجتمعي وتبادل رؤي شباب القارة الافريقية حول مكافحة الفساد. وقامت منيرة علي، أمين عام دول شرق اإفريقيا باتحاد هيئات مكافحة الفساد من أوغندا، بإدارتها وشاركها تسعة متحدثين وهم: المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر، وديجاميت أرابي، وزير العدل بتشاد، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصري، وريناك ماتنبا، مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي، وثيودور لابان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون، وأوجستين ماويندمابلاي، مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفي بالكونغو الديمقراطية، وأحمد عادل باشا، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمصر، وإبراهيم ماجو، رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا. هذا وقد استعرض المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر، الآثار السلبية الناتجة عن الفساد وأدت إلى تضخم الإنفاق على المشتريات الحكومية وطرق تلافيها، كما شرح جريمة غسل الأموال والتي تتم من خلال الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا الشأن، إضافة الى إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية وانشاء نظام شامل للرقابة والاشراف على النظام المالى والمصرفى للكشف المبكر عن حالات غسل الأموال ، وإلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة لتطبيق الإجراءات ذات الصلة. كما استعرض وزير العدل لتشاد، جهود دولته في مكافحة الفساد ومنها انشاء هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الجمهورية مشكلة من مفتشين يتم اختيارهم بعناية ، وتحديد إقرار الذمة المالية فى الدستور عند بداية تعيين الموظف وعند انتهاء خدمته، واستحداث العديد وفي ذات السياق انعقدت الجلسة الخامسة تحت عنوان “دعم التنسيق الحكومى الإفريقىي البيني في مكافحة الفساد” من الأجهزة الجديدة الأخرى التى تختص بمكافحة الفساد، واستعادة لأموال مهربة بلغت 54 مليار دولار خلال عام 2016. وفي ذات السياق استعرض المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصرى، جهود مصر لاستعادة الأموال المهربة والآليات التى تم اتباعها في هذا الملف الحيوي، وفي نهاية الكلمة أوصى سيادته بتكوين لجنة خبراء من جميع الدول الإفريقية تعمل على وضع دليل استرشادى لدول القارة لتنفيذ بنود الاتفاقية، والعمل على انشاء آليه يمكن لدول القارة الالتجاء إليها بشأن أى نزاع ينشأ بينها بخصوص تجميد واسترداد الموجودات المتحصلة من عوائد الفساد. وقد تضمنت كلمة مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي، جهود دولته فى مجال استرداد الأموال واتخاذ التدابير اللازمة من خلال انشاء وحدة مكافحة الفساد ومصادرة الأموال المتحصلة من الفساد وانشاء صندوق لتلك الأموال المحصلة لصالح الدولة. وفي كلمة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون أعرب عن جهود دولته فى مكافحة الفساد من خلال التشريعات الجارى مناقشتها بالبرلمان، والجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وانشاء صندوق لها ، والتنسيق بين الدول الإفريقية المصادقة على الاتفاقيات فى مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد. وفي استعراض مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفى بالكونغو الديمقراطية جهود دولته فى مكافحة الفساد وطالب بضرورة وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بالدول الافريقية من خلال دعم الهيئات المتخصصة في مكافحته. كما عرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أهم صور الجريمة المنظمة والتى تشمل الإرهاب، غسل الأموال، تجارة المخدرات، الهجرة الغير الشرعية، الاتجار بالبشر وتجارة السلاح ، وقام بعرض أهم القضايا التى تم ضبطها وهى قضايا لتشكيلات إجرامية فى مجال الاتجار بالبشر وأبرزها تجارة الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسى والهجرة غير الشرعية. وفي كلمة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المصرية تم استعراض جهود الدولة والتي تمثلت في انشاء الآلية الوطنية التنسيقية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تختص بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر. وفي ختام الجلسة استعرض رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا، جهود دولته فى مكافحة الفساد وجهود الرئيس النيجيرى باعتباره الرائد فى مكافحة الفساد بعد تفشى الفساد فى بلاده ووجود أرادة سياسية حالية فى مجابهة الفساد. وأكد على ضرورة تفعيل البروتوكولات ومشاركات منتدى مكافحة الفساد، كما ذكر أن بلاده قامت بأنشاء العديد من الأجهزة من أجل مكافحة الفساد، والحاجة الى تضافر الجهود على المستوى القارى وانشاء شبكات استرداد الأموال وشبكات لتبادل المعلومات والمساعد ةالقانونية، وتشكيل لجنة من الخبراء فى قارة افريقيا لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وفي الجلسة الختامية للمنتدى استعرضت جلوريا أكوفو، وزير العدل، والمدعي العام بدولة غانا خطورة الفساد وجهود دولته في مكافحة الفساد من خلال إنشاء مكتب الإدعاء العام، إعداد مسودات قوانين للشركات والملكية للانتفاع وتنظيم سلوك الموظف العام، إصدار قانون الإبلاغ عن الفساد عام 2006، نشر قيم المساءلة وإصدار قانون بهذا الشأن، انشاء مكتب الجرائم الاقتصادية والجنائية ، ميكنة منظومة عمل الجمارك فضلاً عن انشاء منظومة الكترونية يتم رفع القضايا من خلالها ، وانضمام غانا لاتحاد هيئات مكافحة الفساد. كما استعرضت روز فوموندا، الوزير المكلف بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والأمين العام للمنظمة الإفريقية لأجهزة العليا للرقابة، جهود دولتها في مكافحة الفساد ودور رئيس الدولة في ذلك واتخاذه العديد من الإجراءات الفاعلة فى هذا الصدد. وأسفرت نتائج أعمال المنتدى تحقيقاً للهدف المنشود، وبناء دول قوية قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها ، كما أضاف سيادته تجديد عهد مصر على الاستمرار في دعم وتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات، كما أشار أن مكافحة الفساد أمراً ليس بالهين ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه كما أعلن سيادته التوصيات بعد المناقشات القيمة التى تمت فى فعاليات المنتدى وكانت كالأتي: 1- العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية تشمل مجالات التعليم، البحث العلمي، الإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية ،وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية. 2-تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد في إفريقيا بحيث يكون نابعاً من السياق الإفريقى ومعبراً عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الإفريقية وبعضها البعض. 3-تدشين منصة قارية من خلال نقاط إتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيت ّى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقاً لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنوياً وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها. 4-إعداد آلية الكترونيه مؤمنه للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الإهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة. 5-إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد. 6-ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدول التى ستطبق فيها، مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية فى تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد. 7-تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم. 8-التوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر و مراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية. 9-دراسة وضع آليه منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية، يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دورياً. 10-تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد ، مع إتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف إسترداد الموجودات فى اإفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها. وفى نهاية كلمته، قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح المنتدى مع التأكيد على أن مصر تولى اهتماما كبيراً بقارتها الأم -القارة الإفريقية- لذا أصبح لزاماً علينا أن نجد الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات التى انتهى اليها المنتدى ولذلك سيتم إحالة تلك التوصيات إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية والذى سيعقد مؤتمره الرابع بمدينة شرم الشيخ كامتداد المنتدى، وكذا إحاطة المجلس الاستشارى للاتحاد. 
