“الجنائية الدولية” تطالب السودان بتسليم عمر البشير لمحاكمته

كتب

وجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطالب للسلطات السودانية، بسرعة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في العاصمة خرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غرب البلاد.

جاء ذلك بناءً على القرارت التي تم اتخاذها، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.

وأكدت بنسودا، أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل حوارًا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

محامى الرئيس السودانى: الأموال المضبوطة في منزل البشير كانت مخصصة لأعمال الخير

وأضافت: “مع دعم من هذا المجلس (مجلس الأمن) أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدًا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

تفاصيل أول تحقيق مع عمر البشير داخل نيابة مكافحة الفساد بالسودان

قال أحد فريق محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أنه لم يتم توجيه أي تهم للرئيس السابق بخصوص قتل المتظاهرين.

وأكد المحامي لصحيفة “الانتباهة”، أن الأموال الأجنبية التي ضبطت داخل منزله أرسلت له من دولة خليجية لتأسيس مشروعات خيرية.

وذكر أن البشير لديه دفوعات قوية حول وضع الأموال في منزله، مضيفا: “إذا أراد البشير التصرف فيها لقام بوضعها في حسابه البنكي، لكنه كان يريد أن يوجه الجهات المختصة لاستلامها وصناعة مشروعات خيرية بها”.

وبحسب “الانتباهة” فأنها حصلت من ذات المصدر على تفاصيل توجيه التهمة للبشير داخل نيابة مكافحة الفساد، مؤكدا أن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في “ونسة وقفشات” مع عدد من وكلاء النيابة.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من 72 محاميا ينتمون للحركة الإسلامية.

وأكد أن هيئة الدفاع مطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني لموكلها، ولفت إلى أن العقوبة التي تواجه البشير حال ثبوت التهمة عليه ستكون السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية واسترداد الأموال التي بحوزته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، مؤخرا، أثار ضجة كبيرة في السودان، قالوا إنه لـ”عملية حصر الأموال”، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق